رمزي رباح: ما يميز "إعلان الجزائر" الفلسطيني تشكيل لجنة لمتابعته بمشاركة عربية

الجزائر - معا- ثمن رئيس وفد "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" رمزي رباح التفاهمات التي تم التوصل إليها في اجتماع الفصائل الفلسطينية في الجزائر، معتبرًا أن الظروف مناسبة لـ"بدء تنفيذ خطواتها على الأرض، بما يحقق التطلعات الكبرى للشعب الفلسطيني، ويعزز صموده، وينظم مقاومته المشروعة ضد الاحتلال الاسرائيلي".

وقال رباح، إن "ما تم التوصل إليه هو إعلان مبادئ سياسية ومحددات أساسية تقودنا إلى خريطة طريق واضحة، نحتاج خلالها إلى آليات لتنفيذها، سواء في ما يتعلق بإجراء الانتخابات وتجاوز حالة الانقسام، وإرساء شراكة سياسية، وفي التصعيد والمقاومة".

واعتبر رئيس وفد "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" أن "التأكيد على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني هو تأكيد لافت على ضرورة استعادة الدور المحوري والجامع للمنظمة، كإطار يجمع كافة الفصائل الفلسطينية".

وأوضح أن "الجبهة الديمقراطية" اقترحت القيام بـ"بعض الخطوات الانتقالية التي من شأنها أن تعزز أجواء التفاهم وتيسر الذهاب نحو الانتخابات العامة، بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى البدء في توحيد المؤسسات الأمنية والقضاء والمؤسسات الوظيفية والمصالحة المجتمعية".

وبشأن البند المتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية، أكد أنه قد طرأ عليه بعض التغييرات مقارنة مع الصيغة التمهيدية التي وردت في مسودة الاتفاق، وحمل رباح طرفي الانقسام مسؤولية سقوط بند حكومة الوحدة الوطنية من إعلان الجزائر لافتا إلى أن الجزائر وفرت كافة الشروط الضرورية والأجواء الإيجابية لتحقيق منجز التوصل إلى اتفاق.

وأوضح القيادي الفلسطيني أن "الميزة الأساس في اتفاق الجزائر ترتبط بتشكيل لجنة متابعة لتنفيذ بنوده، بمشاركة فلسطينية وعربية، وبشكل يمكن أن ينجز الاتفاق على الأرض خطوات نحو تحقيق الوحدة والمصالحة، وإنهاء الانقسام، وصولا إلى الانتخابات وتوحيد المؤسسات الفلسطينية".

واعتبر رباح أن اختيار قاعة قصر المؤتمرات بنادي الصنوبر، وهي القاعة ذاتها التي أعلن فيها ياسر عرفات قيام الدولة الفلسطينية في نوفمبر/ تشرين الثاني 1988، هو "اختيار موفق، ويحمل رمزية كبيرة بالنسبة للفلسطينيين، وللجزائريين أيضا"، مشيرا إلى أنه "يحمّل الفصائل مسؤولية كبيرة في تحقيق الوحدة والمصالحة والحفاظ على مكاسب الشعب الفلسطيني التي تحققت بفضل نضالاته".