اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 ترحب بما أكدته الأنوروا بالسعي لجلب تمويل لتعويضهم

غزة- معا- رحبت اللجنة العليا لملف متضرري عدوان 2014 في محافظات غزة بما أكدته الوكالة على لسان مديرها توماس وايت خلال اللقاء الذي عقدته اللجنة المشتركة للاجئين معه بأن إدارة الأونروا لم ولن تضع هذا الملف خلف ظهرها وانها تتحرك بإهتمام كبير وستبذل جهد كاف من أجل الحصول على تمويل للخدمات المقدمه لقطاع غزه من الدول المانحة وسيتم طرح هذا الموضوع في اجتماع اللجنة الاستشارية في نوفمبر القادم ومع الدول المانحة والمتعهدة لتغطية العديد من الخدمات للاجئين في قطاع غزة ومنها مستحقات المتضررين،

ورحبت اللجنة في بيان صحفي وصل نسخة منه لوسائل الإعلام بما تم الإتفاق عليه مع اللجنة المشتركة على آلية معينة لمتابعة هذا الملف مع الجهات المعنية المختلفة و فرز احد اعضاء لجنة المتضررين لمتابعة لهذا الملف.
واكدت اللجنة أن إعادة فتح ملف 2014 كان أولوية للمتضررين بحكم أنه كان مغلقا ومن الماضي وأصبح الآن على الطاولة واعترفت الوكالة من جديد بحقوق المتضررين بعد ثمانية سنوات من الصبر والتحمل والمعاناة قطعت على نفسها تعهدا ببذل الجهود من أجل تمويله وسرعة إنجازه.
وتقدمت اللجنة بالشكر الجزيل للجنة المشتركة على ما بذلته من جهود من أجل حقوق المتضررين والضغظ على الوكالة من أجل إعادة فتحه.
وختمت اللجنة بأنها ستستمر في طرق جميع الأبواب من أجل إنهاء ملف متضرري عدوان 2014 وعودة الحقوق لأصحابها.

وأكدت اللجنة في اللقاء على الأهمية البالغة لملف إعادة الإعمار للمتضررين من العدوان الإسرائيلي (2014-2021-2022) حيث كان ملف متضرري عدوان 2014 الأولوية فلقد مضي على هذه المعاناة مايزيد عن ثماني سنوات دون أي أفق للحل وخاصة بعد أن خرجت تصريحات من إدارة الأونروا تتحدث أن هذا الموضوع أصبح شيئ من الماضي، مما ازعج المتضررين وأصابهم بالإحباط وأثار حفيظتهم، حيث أنهم وقعوا علي عقود مع إدارة الأونروا تؤكد ان لهم مستحقات تعويض بدل أضرار ، وقد أكد المدير في هذا السياق أن إدارة الأونروا لم ولن تضع هذا الملف خلف ظهرها وانها تتحرك بإهتمام كبير وستبذل جهد كاف من أجل الحصول على تمويل للخدمات المقدمه لقطاع غزه من الدول المانحة* وسيتم طرح هذا الموضوع في اجتماع اللجنة الاستشارية في نوفمبر القادم ومع الدول المانحة والمتعهدة لتغطية العديد من الخدمات للاجئين في قطاع غزة ومنها مستحقات المتضررين، وقد تم الإتفاق معه على آلية معينة لمتابعة هذا الملف مع الجهات المعنية المختلفة وتم فرز احد اعضاء اللجنة لمتابعة لهذا الملف حتى يتم إنجازه.