لحوم العجل المجمدة محجوزة في الموانئ الإسرائيلية لهذا السبب!

الخليل-خاص معا- طالب مستوردو لحوم العجل المجمدة في فلسطين، الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني، بضرورة الاسراع باتخاذ التدابير اللازمة واعطائهم تصاريح لاخراج بضاعتهم من الموانئ الاسرائيلية، وشددوا في أحاديث مع مراسل معا في الخليل، على اهمية رفع كمية الكوتة.

ومع استمرار احتجاز اللحوم المجمدة، بدى شح هذه السلعة واضحا في السوق الفلسطيني، وأبدى المستوردون قلقهم من هذا الامر الذي قد يقود لقيام تجار فلسطينيين بشراء هذه السلعة من السوق الاسرائيلي، وعودة المستورد الاسرئيلي لاحتلال أسواق الضفة وغزة بعد تحررها منهم على مدى عقدين ونصف من الزمن، ويزداد تكريس التبعية الاقتصادية الفلسطينية لاسرائيل.

وقال منسق العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل رائد البايض وهو أحد كبار مستوردي اللحوم المجمدة :" منذ ما يزيد عن عام ونصف وبضائعنا محجوزة في الموانئ الاسرائيلية، بسبب عدم قيام وزارة الاقتصاد الوطني بزيادة كميات الكوتة الممنوحة لفلسطين -الضفة الغربية وقطاع غزة- منذ توقيع اتفاقية باريس الاقتصادية في العام 1998".

وأردف بالقول:" نصت الاتفاقية على السماح لنا كفلسطينيين باستيراد 12500 طن من لحوم العجل المجمدة خلال العام الواحد، وهذا كان في العام 1998، وقد زاد عدد السكان خلال الـ24 عاما الماضية، وازداد الطلب على اللحوم المجمدة في السوق الفلسطيني، ومنذ أعوام ونحن نطالب وزارة الاقتصاد بزيادة كمية الكوتة، لكن حتى اللحظة لم يحصل وان تقدمت وزارة الاقتصاد بطلب للجانب الاسرائيلي لزيادة الكميات".

وتابع البايض قوله:" نيابة عن زملائي في استيراد اللحوم المجمدة، نطالب وزارة الاقتصاد الوطني والحكومة الفلسطينية، بالاسراع في ايجاد حل للبضائع المحجوزة في الموانئ الاسرائيلية منذ عام ونصف، قبل ان تتلف البضاعة، ويحدث ما يخشاه الجميع، وهو عودة التاجر الاسرائيلي للسوق الفلسطيني بعد ان تمكنا كفلسطينيين من عمليات الاستيراد المباشر للحوم المجمدة".

ويرى مستوردو اللحوم وعددهم يقترب من 19 مستوردا، بان وزارة الاقتصاد ووزارة المالية قد وضعتا عراقيل جديدة أمام الاستيراد وخاصة براءة الذمة الشهرية، حيث باتت وزارة الاقتصاد تمنحهم أذونات الاستيراد بشكل شهري او كل شهر ونصف على أن يحصلوا على براءة ذمة مالية من وزارة المالية.

هذا الاجراء المستحدث لم يكن معمولا به في السابق، حيث كانت الاذونات تمنح للمستورد الفلسطيني لمدة عام، وليس لمدة شهر او شهر ونصف كما تفعل وزارة الاقتصاد حاليا. كما قال رائد البايض منسق العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل.