الثلاثاء:
19/11/2024
بتوقيت القدس الشريف
رام الله- معا- تزامناً مع تصاعد المواجهة الشعبية مع الاحتلال في مختلف المحافظات، والأعباء المتزايدة على القطاع الصحي الفلسطيني المنهك، ينظر ائتلاف عدالة بخطورة بالغة لصدور قرار بقانون بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين لسنة 2022، بما يحمل في طياته من نصوص َتُقيد عمل القطاع الصحي ونشاطه، ويحل بموجبه المجلس المنتخب، ويؤسس لمجلس تأسيسي آخر، بما يخالف كافة الأصول الدستورية ومبادئ الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها فلسطين المنظمة لحرية العمل النقابي وتشكيل الجمعيات.
ورأرى الائتلاف أن هذا القرار بقانون يعتبر جزءا من سلسلة من القرارات التي تقيد ممارسة الحياة الديمقراطية، بما يحمل في طياته من اعتداءات واضحة لمبدأ الفصل بين السلطات، والحكم الرشيد. كما يمثل استهدافاً للعملية الديمقراطية وخيارات الشعب الفلسطيني في اختيار وانتخاب ممثليه في شتى المنظمات، ويفتح القرار الأبواب على مصراعيها لإساءة استخدام السلطة كعقاب وآلية تحكم وسيطرة على مفاصل المجتمع الفلسطيني، الأمر الذي سيؤدي إلى نتائج مدمرة.
ومن هنا نؤكد على الآتي:
أولاً: مساندة الائتلاف لنقابة الأطباء في كافة الخطوات التصعيدية السلمية التي ستتخذها في مواجهة قرار حلها.
ثانياً: تمرير إلغاء نقابة الأطباء يعني القضاء على كافة أشكال العمل النقابي والمدني في فلسطين.
ثالثاً: حل نقابة الأطباء يؤسس من مرحلة العمل النقابي الموالي للسلطة التنفيذية.
