الضمير تطالب بإلغاء قرار بقانون بشأن انشاء نقابة الأطباء

غزة- معا- قالت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان أنها تنظر بخطورة بالغة إلى ما وصلت اليه أنماط التدخل في الحياة الديمقراطية والنقابية الفلسطينية والمساس بالمبادئ الدستورية الراسخة في القانون الأساسي الفلسطيني، بإصدار قرار بقانون بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، والذي جرى بموجبه تخويل صلاحيات ومهام مجلس نقابة الأطباء الحالي المنتخب ديموقراطيا، لمجلس تأسيسي معين، الأمر الذي يعني حل المجلس المنتخب.

وأكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ان القرار بقانون يمثل اعتداء واضح وصريح على حرية العمل النقابي، وجاء مخالفا للمبادئ والنصوص الدستورية وخاصة المادة (26) الفقرة الثانية منه والتي نصت على للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية: تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون ، كما يخالف القرار بقانون الاتفاقيات الدولية ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة (22) كما يخالف الاتفاقية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي حيث نصت على لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق وضع دساتيرها وأنظمتها، وانتخاب ممثليها في حرية تامة، وتنظيم إدارتها ووجوه نشاطها، وصياغة برامجها ، 2-تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة.

وأوضحت الضمير ان ما يجري من منظومة حالة التفرد من قيادة السلطة يؤيدها الرئيس محمود عباس بدأ من حل المجلس التشريعي والسلطة القضائية وتقييد عمل المؤسسات والشركات الغير ربحية تأتي في اطار تدخلها الغير مرغوب في الحياة الديمقراطية .

ودعت الضمير إلى إلغاء القرار بقانون بشأن انشاء نقابة الأطباء لمخالفته أحكام القانون الأساسي ومبدأ سيادة القانون والتزامات فلسطين الدولية وبخاصة الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.