ائتلاف أمان يطالب بإلغاء القرار بقانون الخاص بحلّ مجلس نقابة الأطباء

رام الله- معا- تابع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) باهتمامٍ بالغ القرار بقانون حول" إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين" الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ 20/10/2022، والذي جرى بموجبه تحويل صلاحيات مجلس نقابة الأطباء المنتخب لمجلس أطباء معين من قبل الرئيس، لخطورة ما يحتويه من إعتداء على قانونية ودستورية العمل النقابي وسيادة القانون الأساسي الناظم لتأسيس دولة ديمقراطية تحترم الحقوق والعمل النقابي في فلسطين، كما أنه يمثل مخالفة للمبادئ الواردة في القانون الفلسطيني التي أكدت على حرية التنظيم والعمل النقابي.

ورأى الإئتلاف أن التسرع في إصدار هكذا تشريع، يلحق ضرراً ويشكل تعدياً على حق الهيئات العامة في انتخاب ممثليها، كما يؤكد أن عملية تعيين مجلس أطباء غير منتخب ديمقراطيا يعزز من سيطرة السلطة التنفيذية وزيادة تحكمها وهيمنتها على العمل النقابي دون مراعاة المصلحة العامة، مما سيساهم في إضعاف النزاهة السياسية، وتراجع ثقة المواطنين بالدولة.

وبناء على ذلك؛ طالب الإئتلاف مؤسسة الرئاسة بإلغاء القرار بقانون بشكل فوري، مشددا على ضرورة الحوار والشراكة بين الأطراف المعنية من أجل فلسطنة النقابات وتعزيز الحوكمة في إدارتها. كما ويؤكد ائتلاف أمان على أهمية اجراء الانتخابات العامة لاختيار مجلس تشريعي، يكون مسؤولاً عن إعداد وإقرار التشريعات اللازمة.