غزة- معا- أدانت دائرة النقابات في حركة حماس جميع القرارات بقانون التي أصدرها الرئيس محمود عباس، وخصوصاً تلك المتعلقة بالنقابات والعمل النقابي وحقوق الموظفين، وآخرها القرار بقانون بإنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، لاغياً نتائج الانتخابات الأخيرة في نقابة الأطباء – مركز القدس-، متجاهلاً الواقع النقابي في المحافظات الجنوبية.
ودعت في تصريح وصل معا رئيس السلطة الفلسطينية إلى انتهاج مبدأ الشراكة والوحدة والوطنية وإلغاء كافة هذه القرارات، والعودة لتفعيل المجلس التشريعي ليقوم بدوره المنشود، منوهة أنها لن تعترف بأي قرارات خارج صندوق الانتخابات.
وأكدت أن هذا القرار بقانون بإنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين مرفوض جملة وتفصيلاً، وهو يكرس حالة التفرد بالشأن الوطني، وهو كذلك التفاف صارخ على نتائج صندوق الانتخابات.
وشددت على أن هذا القرار سابقة خطيرة بمصادرة حق النقابيين الديمقراطي باختيار من يمثلهم، وهو تهميش واعتداء سافر على العمل النقابي في فلسطين.
وأضافت "نثمن عالياً موقف مجلس إدارة نقابة الأطباء – مركز القدس- المنتخب مؤخراً برفض هذا القرار وعدم التعامل معه، ودعواته المشروعة لفعاليات لإسقاط هذا القرار."
كما، دعا كافة النقابات المهنية والعمالية والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات حقوق الإنسان إلى المزيد من التضامن مع نقابة الأطباء، ومساندتها في كافة فعالياتها الاحتجاجية، وكذلك إلى رفض هذه القرارات المخالفة لكل الأعراف والقوانين.
وطالبت الجهات الرسمية في المحافظات الجنوبية بعدم السماح لأي جهة كانت تحاول الالتفاف على المجالس الشرعية المنتخبة في النقابات المهنية سواءً في المحافظات الشمالية أو الجنوبية، مؤكدة على ضرورة الاستمرار في نهج الشراكة الوطنية في كافة القطاعات، ومنها النقابات، فهي السبيل الأمثل لتحقيق المصلحة العامة، والطريق الصحيح لتوطيد التعاون والتكامل بين كافة مكونات الشعب الفلسطيني.
وطالبت بضرورة إجراء انتخابات شاملة للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة في أقرب وقت ممكن.