رام الله- معا- إن حق "الوصول للعدالة" حق أساسي من حقوق الإنسان وشرط واجب لتحقيق التنمية لأي مجتمع، حيث كفلته الأديان السماوية والأعراف والتقاليد وكافة الدساتير والتشريعات الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وهو مبدأ أساسي من مبادئ سيادة القانون، وفي غياب الوصول إلى العدالة لا يستطيع المواطنين إسماع صوتهم أو ممارسة حقوقهم أو التصدي للتمييز أو مساءلة صانعي القرار.
حيث قال أمين سر نقابة المحامين المحامي داود درعاوي، إن الحق في الوصل للعدال من الحقوق المرتبطة ارتباط تام بالكرامة الإنسانية، وإن البقاء بالمطالبة في الوصول له ضمن الشعارات الدستورية الفضفاضة ودون وسائل ملموسة للتطبيق، سوف يبقى هنالك إعاقات كبيرة للحد من وصول المواطنين له.
جاء هذا القول في حلقة تلفزيونية خلال برنامج "إلك حق" والتي تعرض يوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءا، على فضائية معا، والتي تحمل عنوان "حق المواطنين في الوصول الى العدالة".
وقال المحامي والمستشار القانوني لمؤسسة القانون الدولي في فلسطين المحامي غدنفر كمنجي، إن التشريعات الفلسطينية الحالية تتضمن حق وصول جميع المواطنين الى العدالة، ولكن في الإطار التطبيقي هنالك مشكلة كبيرة في التطبيق على أرض الواقع، ولكن في الآونة الأخير يتم العمل على هذه التشريعات لتصبح حقيقية ومطبقة، من خلال سن تشريعات مفصلة حول الوصول المتساوي للعدالة، من خلال اشراك المحاميين والقضاة والمحاكم في تطبيقها.
ومن جهتها شاركت المستشارة القانونية في وزارة التنمية الاجتماعية ومديرة مركز محور باسمة جبارين، بإن وزارة التنمية الاجتماعية تدعم وصول جميع المواطنين للعدالة وخاصة النساء، فالوزارة تقدم المساعدة من خلال دعمهن في التمثيل القانوني في المحاكم وتساعد أيضا بالشراكة مع العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية لوصول النساء الى العدالة.
للمزيد في الرابط التالي: