الغول: معيقات داخلية وخارجية تواجه "إعلان الجزائر"

غزة- معا- قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين كايد الغول، إنّ "هناك جملة من المعيقات الداخلية والخارجية تواجه "إعلان الجزائر" الذي وُقّع مؤخرًا في الجزائر لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، ولكن هناك فرصة يُمكن البناء عليها".

وجاء ذلك خلال لقاء سياسي نظّمه ملتقى الفكر التقدّمي في محافظة خانيونس، حمل عنوان "اتفاق الجزائر: ممكنات النجاح وكوابح التقدّم"، حيث أدار اللقاء الذي نُظّم في قاعة بلدية خانيونس د.غسّان أبو حطب، وحاور كلاً من: كايد الغول، ومفوّض لجنة العلاقات الوطنيّة في حركة فتح عماد الأغا، وعضو المكتب السياسي في حركة حماس زكريا معمّر.

وفي بداية حديث الغول حول "رؤية الجبهة لمخرجات حوار الجزائر"، وجّه التحيّة إلى الجزائر التي بذلت جهودًا كبيرة قبل الوصول إلى المحطّة النهائية والتوقيع على "إعلان الجزائر"، سواء من خلال اللقاءات الثنائيّة التي عقدتها لتقريب وجهات النظر أو من خلال دعمها الكامل من أجل إنجاح هذه الحوارات، كما أنّها قرّرت تسمية القمّة العربيّة القادمة "قمّة فلسطين".

وقال الغول إنّ "إعلان الجزائر للمصالحة الفلسطينيّة لا يعدو عن كونه مبادئ عامّة، حيث سبقه اتفاقات أكثر تحديدًا وتفصيلاً في معاجلة ملفات انهاء الانقسام، ولكن يُمكن أن يُبنى عليه بالرغم من عموميته، ويُمكن أن يتعرّض لنكساتٍ كبيرة تقطع الطريق على مفاعيله وما يمكن أن يترتّب عليه من تقدّمٍ في الحالة الداخليّة الفلسطينيّة".

وأشار الغول إلى أنّ هناك "عقبات خارجيّة تنصب أمام هذا الإعلان منها الموقف الأمريكي – الإسرائيلي الذي ساهم في تعطيل اتفاقات سابقة، وبالفعل كان يجري تعطيل أي جهود من خلال وضع اشتراطات تمنع تحقيق الوحدة الفلسطينيّة، إذ كان يشترط الأمريكان اعتراف أي حكومة وحدة فلسطينيّة بشروط الرباعية الدوليّة والاعتراف بإسرائيل وكانوا يدركون أنّ هذا سببًا كافيًا لعدم الوصول إلى اتفاق، وهذه العقبة الكبيرة كانت وما زالت قائمة، وأيضًا هناك مواقف المطبّعون العرب، والذي ساهم أطراف منهم في تغذية الانقسام والذي لا يريدون أيضًا إعطاء الجزائر هذه الورقة".

ويرى الغول أنّه "من ضمن العقبات أيضًا أمام "إعلان الجزائر" هو التعارض الناشئ بين قرار قمة عربيّة سابق أعطى مصر مسؤوليّة إدارة ملف إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الفلسطينيّة والذي بموجبه دعت مصر إلى حواراتٍ عديدة جرت في القاهرة وتم فعلاً الوصول إلى اتفاقات عديدة لإنهاء الانقسام، وبين إعلان الجزائر الذي نص على تشكيل لجنة عربيّة تديرها الجزائر، فهذا التعارض الناشئ قد يعكس نفسه على انطلاقة مفاعيل إعلان الجزائر".

وحول العقبات الداخليّة، أشار الغول إلى أنّ "أهم هذه العقبات هي أنّ الانقسام تمأسس، ولم يعد انقسامًا حديثًا يمكن معالجته بمجموعة من الإجراءات، ففي بداية الانقسام كان الخلاف على الموظفين ونسبتهم وعددهم وحقوقهم وغيرها من الإجراءات الإداريّة المتعلّقة بالوزارات والأجهزة الأمنيّة، لكن الأمر اختلف كلياً بعد 15 عامًا من الانقسام، فلم يعد الأمر بحاجة إلى معالجات جزئيّة بل نحن بحاجة إلى معالجات شاملة، ولذلك الدعوة إلى حلول ما يُسمى الرزمة الشاملة هي التي من الممكن أن تُعالج واقع الانقسام مع مغادرة صيغة الاشتراطات المسبقة".

وأضاف الغول: "من ضمن المعيقات أيضًا التعامل مع المؤسّسات باعتبارها حيازات خاصّة ورفض الشراكة في إداراتها وهذا لا يجوز، سيما وأنّ هذه المؤسّسات هي مؤسّسات وطنيّة يجب أن تدار بشراكة وأسس متفق عليها بين الجميع".

وبشأن حذف البند السابع من "إعلان الجزائر"، بيّن الغول أنّ "حذف بند حكومة الوحدة الوطنية عالج مشكلة نشأت في آخر لحظات الحوار، وهذا في الواقع سيتحوّل إلى مشكلة ستعطّل على الأرجح التعامل مع باقي بنود الإعلان"، مُؤكدًا أنّ "اشتراط إلزام القوى بالالتزام بالشرعية الدوليّة يعني أنّنا لن نكون أمام هكذا حكومة".

ورغم ذلك، يُشير الغول رغم وجود العقبات سالفة الذكر، إلّا أنّ "هناك فرصة يُتيحها إعلان الجزائر يمكن البناء عليها لتنفيذ الاتفاقيات السابقة التي كانت أكثر تحديدًا، بل وتطويرها في ضوء التطورات التي نعيشها، وذلك من خلال أولاً توفّر الإرادة السياسيّة وخاصّة عند حركتي فتح وحماس، وإدراك الجميع مخاطر استمرار حالة الانقسام وما يترتب عليها من مخططات لتصفية القضية الفلسطينيّ مع استمرار تعمّق وتقدّم المشروع الاستعماري في فلسطين، ونحن نراوح في ذات المكان، لذلك المطلوب معالجة وطنيّة شاملة تتجاوز الفئوية والمصالح الخاصّة حتى نواجه كل هذه التحديّات، وإلى جانب ذلك نحن بحاجة إلى الوصول لاتفاقٍ سياسي باعتبار ذلك يُشكّل حجر الزاوية لأي وحدة، وعلى الأقل يستند هذا الاتفاق إلى وثيقة الوفاق الوطني وحصيلة الحوارات الوطنيّة السابقة، وأيضًا بالاستناد إلى القرارات الوطنيّة السابقة وقرارات المجلسين المركزي والوطني التي تدعو إلى إنهاء العلاقة مع الاحتلال من خلال إنهاء اتفاق أوسلو والقطع مع كل ما ترتّب عليه من اتفاقات أمنيّة واقتصاديّة وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني، فهذا هو الأساس السياسي الذي يُمكن أن يُشكّل لنا الآن منطلق نتوحّد على أساسه".

وأكمل الغول حديثه: "المطلوب أيضًا تصويب واقع النظام السياسي الفلسطيني وفي القلب منه منظمة التحرير واستيعاب الكل الفلسطيني فيها دون شروط، والتمسّك بإعادة بنائه وبناء مؤسسات المنظمة أولاً خلال عام كما نص إعلان الجزائر ضمن انتخابات وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وهذا يتطلّب البدء الفوري بالتحضير في الداخل والخارج لانعقاد المجلس الوطني في المدة المحددة، ومعالجة واقع الاتحادات والمنظمات الشعبيّة التي تشكّل احدى مكونات المجلس الوطني، وذلك من خلال عقد مؤتمراتها التوحيديّة وانتخاب قياداتها وممثليها للمجلس الوطني، وهذا ينطبق على الجاليات وغيرها من مكونات التمثيل في المجلس".

وبيّن الغول أهمية "حسم الشراكة كمبدأ ثابت في التقرير بالشأن الوطني وفي إدارة الصراع مع الاحتلال، وفي إطار ذلك يجب الفصل ما بين السلطة والمنظمة وقياداتها، وإعادة النظر في وظائف السلطة وتحريرها من أي قيودٍ سياسيّة.

وأكَّد الغول، على "ضرورة عدم بيع الوهم لشعبنا، فإعلان الجزائر كما هو لن يوصلنا إلى نتائج ملموسة ما لم يُكسى باللحم"، داعيًا إلى "تشكيل كتلة جماهيريّة واسعة، تيار ثالث من قوى وشخصيات وتجمّعات وطنيّة وديمقراطيّة تستطيع أن تؤثّر في مجرى هذه العملية وتضغط على كل من يُعطّلها، وعدم ترك الأمر ما بين حركتي فتح وحماس، فحالة الاستقطاب ما زالت قائمة، لذلك لابد من إشراك قطاعات شعبنا في عملية نضال متواصلة من أجل الضغط لإنهاء الانقسام وتحقيق الاتفاقات الموقّعة".

وفي سياقٍ آخر، وجّه الغول "التحيّة إلى كل المقاومين في الضفة المحتلّة من "عرين الأسود" وصولاً إلى "كتيبة جنين" وغيرهم"، مُؤكدًا أنّ "هذه المجموعات البطوليّة والفدائية بدأت تعبّر عن إرادة شعبنا بشكلٍ جلي في مواجهة الاحتلال، وهي امتداد لحالة المقاومة لشعبنا وليست معزولة عن فكر وثقافة المقاومة، وليست معزولة عن فصائل المقاومة، لأنّ هناك البعض يريد أن يفصل بين هذه التشكيلات وبين فصائل المقاومة بهدف النيل من المقاومة وإزاحتها عن المشهد لصالح تشكيلات يعتقدون أنّه لا صلة لها بالمقاومة وقواها في سياق محاولة الفصل والعزل على طريق إنهائها فيما بعد".

وفي ختام كلمته، قال الغول، إنّ "هذه التشكيلات القائمة هي متصلة بفصائل المقاومة ويُشارك فيها من مختلف الفصائل والتنظيمات بما في ذلك عناصر من أجهزة أمنيّة تبيّن دورهم مؤخرًا في معركة نابلس، وهذه المجموعات يجب أن تعكس وحدة ميدانيّة على الدوام في مقاومة الاحتلال وأن تُرعى وتنظّم بحيث لا تصبح حالات متباعدة وإنما تُحتضن في إطار جبهة مقاومة موحّدة تدير هذه العملية بما يحفظ الخصوصيات التي تمكّن هذه المجموعات من مواصلة فعلها ومقاومتها".