الثلاثاء:
19/11/2024
بتوقيت القدس الشريف
نيويورك -معا- حيّت دولة الكويت صمود الشعب الفلسطيني، معربة عن دعمها لنضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي بغية الحصول على كامل حقوقه السياسية المشروعة.
وجدّد نائب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار فيصل غازي العنزي، خلال جلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش، حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، تمسك بلاده بالموقف العربي والاسلامي والدولي الذي يؤكد ان السلام هو الخيار الاستراتيجي، وأن الحل الدائم والشامل والعادل يقوم على حل الدولتين.
وأضاف: أن ذلك يأتي وفقا للمرجعيات المتفق عليها، والمتمثلة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، وبما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة، واقامة دولته المستقلة على أرضه، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال العنزي "تابعنا خلال الفترة الماضية التطورات المقلقة والتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء الجرائم والاعتداءات الممنهجة التي ترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على الشعب الفلسطيني الشقيق".
وأشار الى ان المسجد الأقصى ما زال عرضة للانتهاكات المتكررة، سواء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أو المستوطنين.
وأكد العنزي ان دولة الكويت تجدد إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الممارسات العدوانية التي تمثل استفزازا لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم، وتهديدا صريحا لحرية العبادة في المسجد الأقصى.
وأضاف، ان تلك الممارسات تعد حلقة اضافية لمسلسل الانتهاكات والتجاوزات الصارخة لكافة المواثيق والقرارات الدولية، وكذلك بوصفها عنصرا هادما لدعائم الاستقرار في المنطقة ومدعاة لتغذية مشاعر الكره والتطرف والعنف.
ودان العنزي الاقتحامات المستمرة والاعتداءات الوحشية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلية على المدن الفلسطينية بما فيها مدينتا نابلس ورام الله قبل عدة أيام، والتي أدت إلى استشهاد وجرح العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني.
وحذر من عواقب هذا التصعيد العسكري الخطير الذي تتحمل تبعاته سلطات الاحتلال الإسرائيلية ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعا العنزي المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والعاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني مطالبا مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
وطالب بتحميل قوات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجرائم والممارسات غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى أرضه ومقدساته.
وتساءل العنزي الى متى ستستمر آلة القتل الاسرائيلية في ازهاق أرواح الشعب الفلسطيني الأعزل دون رادع أو مساءلة من المجتمع الدولي والى أي مدى ستصل انتهاكات قوة الاحتلال الإسرائيلي المتعددة أمام مرأى الجميع، وإلى متى سيسمح مجلس الأمن لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بمواصلة تصرفاتها وممارساتها وانتهاكاتها وكأنها فوق القانون.
وبين ان الاعتداءات والجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي هي من ضمن سلسلة الانتهاكات لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتي تؤكد عدم المساس بالمكانة الخاصة للقدس وتبطل أي إجراء تجاهها يهدف إلى التغيير من طبيعتها الديموغرافية فيجب عليها احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف.
واشار العنزي الى غياب مبدأ المساءلة عن الانتهاكات اليومية والممنهجة لسلطة الاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستغلالها لهذا الواقع لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، والاستيلاء على أرضه وثرواته ومصادر عيشه، وهو ما يقوض فرص التوصل إلى السلام العادل.
وقال "بات من الملح الكف عن التصرف وكان حقوق الشعب الفلسطيني مستثناة من قواعد وأحكام القوانين الدولية ونشدد على ضرورة ضمان المساءلة والعدالة للشعب الفلسطيني الأعزل".
وجدد العنزي التأكيد على دعم الكويت الكامل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، إيمانا منها بالدور الحيوي والهام الذي تقوم به في تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، داعيا المجتمع الدولي لمواصلة دعمه لها لضمان استمرارها في تقديم خدماتها الصحية والتعليمية والإغاثية.
ورحب بإعلان أستراليا إلغاء اعتراف حكومتها السابقة بالقدس الغربية عاصمة مزعومة للاحتلال الإسرائيلي.
وقال إن "هذا القرار سيشكل دعما للمساعي الدولية وتمسكا بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ورافدا لتحقيق السلام العادل والشامل وندعو الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة مزعومة للاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة بالتراجع عن قرارها المخالف للشرعية الدولية".
وتابع العنزي: "نحتفل في 29 نوفمبر المقبل باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، واسمحوا لي أن أغتنم هذه المناسبة لأجدد دعم دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا للشعب الفلسطيني الشقيق وتضمانها التاريخي والمبدئي مع قضيته العادلة".
