ائتلاف أمان وهيئة مكافحة الفساد يختتمان دورة تدريبية لـ17 هيئة محلية

رام الله- معا- اختتم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) وبالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد دورة تدريبية مكثفة على مدار ثلاثة أيام متتالية، استهدفت مستشارين قانونيين وأعضاء مجالس 17 هيئة محلية من مختلف محافظات الضفة الغربية، وذلك حول الإجراءات المانعة للفساد في عمل الهيئات المحلية. حيث سعت الدورة للتعريف بالأنظمة المساندة لمكافحة الفساد، واستعراض الأدلة الإرشادية الصادرة عن أمان للهيئات المحلية.

وقد تنوعت الهيئات المحلية المشاركة في الدورة التدريبية، من شمال الضفة الغربية ووسطها إلى جنوبها بمجموع 17 هيئة محلية شملت كلاً من بلدية طولكرم، ورام الله، والبيرة، وبيتونيا، والخليل، وبيت لحم، وبيت ساحور، وحلحول، وأريحا، وقلقيلية، وأبوديس، والرام، ودورا، والزعيّم، ويطا، والسواحرة الشرقية، وسلفيت.

افتتحت الورشة التدريبية كل من انتصار حمدان، مديرة وحدة رفع الوعي في ائتلاف أمان، حيث رحبت بالحضور، وثمّنت قدومهم من مختلف المناطق في ظل إغلاقات وظروف ميدانية استثنائية زادت من صعوبة التنقل بين محافظات الوطن، مؤكدة أن عقد هذه الدورة رغم كل الأوضاع الاستثنائية هي رسالة صمود وثبات وإصرار على الحياة، وهي جزء من المسؤولية الوطنية لائتلاف أمان.

وأوضحت حمدان بأن أمان نفذت أبحاثا ودراسات معمقة حول الهيئات المحلية، كما أصدرت مجموعة من الأدلة الإرشادية الخاصة بالهيئات المحلية، والتي من شأنها المساهمة في تحصين الهيئات ضد الفساد، وتعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة فيها.

وأشارت حمدان إلى جهود ائتلاف أمان الحثيثة لتعزيز الممارسات الفضلى في عمل الهيئات المحلية بما يخدم مصلحة المواطن أولاً وأخيراً، وبما يمكن البلديات من الاضطلاع بمهامها وأداء رسالتها في خدمة المجتمع المحلي وفق معايير الحكم الرشيد. كما أكدت حمدان جاهزية ائتلاف أمان، باعتباره بيت خبرة فلسطيني في مجال مكافحة الفساد، التعاون مع الهيئات المحلية في مجال تطوير أنظمة وأدلة وتبادل للخبرة بما يسهم في الوصول إلى بلديات شريكة في مكافحة الفساد تمارس النزاهة وتتبنى مبادئ الحوكمة.

وبدورها أشارت داليا عبيد، مديرة دائرة التدريب والتوعية الوقائية في هيئة مكافحة الفساد، أن اللقاء يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتي تعنى بتحصين العاملين والعاملات في المؤسسات التي تدير شأناً عاماً من شبهات فساد، من خلال إكسابهم المعرفة والأدوات اللازمة لتقديم الخدمات العامة بنزاهة وبجودة تليق بالمواطن الفلسطيني، منوهة بدورها أنه قد استفاد من برنامج التوعية 450 موظف بالإضافة إلى رؤساء البلديات وأعضائها المنتخبين الجدد. كما وأشارت إلى الجهود المشتركة بين الهيئة ووزارة الحكم المحلي في إعداد مدونة السلوك والأخلاقيات العامة التي من المتوقع صدورها قريباً.

أكدت عبيد على أهمية الامتثال إلى نظام الإفصاح عن تضارب المصالح ونظام قبول الهدايا باعتبارها تدابير الوقائية وأدوات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع الحكم المحلي.

وخلال اليوم التدريبي الأول استعرضت نور ملحيس، مديرة دائرة التحقيق الخاص في هيئة مكافحة الفساد، مفهوم الفساد، وأشكاله، وأسبابه، ونتائجه، وعرفت بدور الهيئة واختصاصاتها وإجراءات تلقي الشكاوى والبلاغات لديها. في حين استعرض أحمد الأطرش، رئيس قسم الدراسات والبحوث في هيئة مكافحة الفساد، عدداً من الأنظمة المساندة لمكافحة الفساد، بما في ذلك نظام الإفصاح عن تضارب المصالح رقم (1) لسنة 2020، ونظام تلقي الهدايا، وإقرارات الذمة المالية.

وشهد اليوم التدريبي الثاني، الذي قدمه المدرب مؤيد عفانة، استعراضاً لعدد من الأدلة الإرشادية التي صدرت عن أمان للهيئات المحلية، بما في ذلك دليل السياسات وإجراءات التخطيط الاستراتيجي، ودليل إجراءات الرقابة الداخلية والتدقيق في الهيئات المحلية، والدليل الإرشادي حول السياسات والإجراءات الخاصة بإعداد الموازنات التقديرية للبلديات وإعداد موازنة المواطن.

في حين قاد الخبير القانوني د. عبد الرحيم طه، اليوم التدريبي الثالث، مقدماً خلفية قانونية معمقة حول عمل الهيئات المحلية من منظور قانوني وتنظيمي وإداري، كما واصل استعراض أدلة أمان الخاصة بعمل الهيئات المحلية والتي شملت كلاً من دليل إجراءات نظام الشكاوى، ودليل إجراءات العطاءات، ودليل سياسة وإجراءات استراتيجية الاتصال والتواصل بين البلديات والمواطنين والمجتمعات المحلية ووسائل الإعلام.

وقد شهدت الدورة نقاشا بناء وحوارات تفاعلية وتمارين وتدريبات ودراسات حالة، حيث شارك الأعضاء الكثير من تجاربهم الملهمة ذات الصلة بالمواضيع المطروحة للنقاش. كما أثنى المشاركون على محتوى الدورة، مؤكدين أنها سدت ثغرات معرفية مهمة في فهمهم للحكم الرشيد ومفاهيم مكافحة الفساد على مستوى الهيئات المحلية.

وفي ختام الدورة التدريبية، تم تكريم المشاركين الذين زاد عددهم عن 40 شخصاً، مؤكداً أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات وصولاً لمجتمع خال من الفساد. مع الاشادة بالتزام المشاركين العالي على مدى ثلاثة أيام متواصلة، رغم تزاحم المسؤوليات، ومشاركاتهم الفاعلة ومداخلاتهم النوعية والتجارب الملهمة التي شاركوها خلال الدورة التدريبية.