وزير الاقتصاد: نعمل على انجاز قانونين لتشجيع الاستثمار والتجارة الالكترونية

رام الله- معا- قال وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي اليوم الثلاثاء، انه جاري العمل على انجاز قانون جديد لتشجيع الاستثمار وقانون للتجارة الإلكترونية وإستراتيجية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرامج جديدة لإدماج رواد الأعمال المنزلية في الاقتصاد.

جاء ذلك خلال مشاركته في الحوار ما بين القطاعين العام والخاص حول تسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل والذي ينظم في سياق برنامج الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الاستثمار –منصة الاستثمار الفلسطينية وفريق العمل المعني بتمويل المشاريع الصغيرة والتوسطة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني وسلطة النقد الفلسطينية

ويناقش المجتمعون خلال جلسات الحوار، الخيارات السياساتية لتحسين البيئة التمكينية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للوصول إلى التمويل في فلسطين وتحديد مجموعة من إجراءات السياساتية ذات الأولوية من خلال الحوار بين القطاعين العام والخاص.

واشار الوزير الى التوجه لدراسة إجراء بعض التعديلات على قانون سجل حقوق الضمان في الأمول المنقولة بهدف إتاحة وزيادة فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الحصول على التمويل اللازم لنموها
واعتبر الوزير الشمول المالي ركيزة أساسية نحو تحقيق النمو الشامل والمستدام؛ خاصة و أن توسيع قاعدة التمويل وتمكين كافة فئات المجتمع، من شأنه تحسين الظروف المعيشية والتقليل من حدة الفقر، وجعلهم أقل عرضة للصدمات المالية.
واستعرض الوزير الجهود التي تقوم بها الوزارة لخلق اطار تشريعي وتوفير بيئة أعمال محفزة على الابداع والابتكار وداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرة، منها اعتماد التعريف الموحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإقرار اول قانون فلسطيني للشركات.

واكد الوزير على مساعي التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي تماشيا مع التطورات والمستجدات العالمية و¬نفيذ العديد من البرامج والمبادرات الهادفة الى ادماج رواد الأعمال المنزلية في الاقتصاد الرسمي وتخصيص مزيد من البرامج والمشاريع المشجعة لدمج النساء في العملية الاقتصادية.

وشدد الوزير على الحوار والشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص والجهود المشتركة التي تبذل لتطوير وتحسين الاقتصاد الوطني، لافتاً الى الجهود المبذولة لإنجاز عطاء مشروع إنشاء صوامع القمح في فلسطين

واشار الوزير الى اهمية ايجاد الحلول البديلة للشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر"، في إطار التحول الرقمي للخدمات والمنتجات المالية وتنويعها لتحقيق المزيد من الشمول المالي، وتزويد المستهلكين بخيارات أوسع ومعالجة احتياجات العملاء من خلال الابتكار القائم على التكنولوجيا.