ورقة بحثية توصي باصدار تشريعات تجرم التسول في قطاع غزة

غزة- معا -أوصت ورقة بحثية بضرورة العمل على تشريع قانون يجرم التسول ويشمل كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تساعد المجتمع والجهات الرسمية بضبط ظاهرة التسول والقضاء عليها .

ودعت الورقة التي صدرت عن مؤسسة الضمير لحقوق الانسان وزارة التنمية الإجتماعية بالمزيد من الدارسات المسحية لكل حالة تسول منفردة للتوصل للأسباب التي أدت إلى انخراط الأشخاص في التسول، وتنفيذ حملات توعية عبر استخدام كافة وسائل الاعلام المختلفة حول مخاطر التسول على المجتمع والأفراد وأليات المعالجة والوقاية، وضرورة تضمين بعض البرامج التعلمية داخل المدارس في المرحلة الأساسية وتعريف التسول ومخاطرة وأضراره على المجتمع، وتفعيل دور المواطن في الوقاية من ظاهرة التسول وعدم التبرع لأي شخص يطلب أو يستجدي الأموال، وضرورة ضبط حالة التسول الإلكتروني والذي جاء نتيجة التطور التكنولوجي داخل المجتمع والمساعدة في القضاء على هذه الحالة والتي وصلت إلى حد الاحتيال الغير مبرر .

وقال الضمير لحقوق الإنسان-غزة، أن إصدار هذه الورقة ونشرها جزء من أنشطة المؤسسة الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون والضغط باتجاه تغيير السياسات وتحسين واقع حقوق الإنسان، والمساهمة في الحد من التسول في قطاع غزة، دور الجهات الرسمية مسؤولية ووضع الحلول الممكنة للقضاء عليها.

وهدفت هذه الورقة إلى تسليط الضوء على واقع التسول في قطاع غزة في ظل تفشي الفقر والبطالة بين أوساط الأسر الفلسطينية في قطاع غزة، وعرضت الورقة جملة من الحقائق، على رأسها تدهور الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للأسر الاشد فقراً وزيادة معدلات البطالة بين فئة الشباب وزيادة انتشار التسول وخصوصاً في المناسبات الدينية وعلى مفترقات اشارات المرور والمناطق العامة ، وبينت الورقة أن من أهم أسباب زيادة البطالة والفقر في قطاع غزة يعود للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وإغلاق المعابر بين القطاع واسرائيل والانقسام الفلسطيني وعدم وجود قوانين رادعة تقضي على التسول باستثناء بعض المواد القانونية والتي لا تكفي للحد على التسول.

وبينت الورقة الأثار السلبية التي ترافق ظاهرة التسول سواء على الأسرة أو المجتمع، ولما لها من مخاطر كبيرة ويتطلب ضرورة العمل للقضاء على هذه الظاهرة بكافة السبل المتاحة.