الأحد:
24/11/2024
بتوقيت القدس الشريف
غزة- معا- ارتفعت في الاونة الاخيرة أعداد مرضى السرطان في قطاع غزة بالتزامن مع ارتفاع حالات المنع الامني للمرضى من تلقي العلاج في مشافي الضفة الغربية.
وقال الأستاذ محمد لافي، منسق مشروع المناصرة في منظمة الصحة العالمية، أنه يتم تشخيص 5 حالات جديدة لمرضى الأورام يومياً، ووفاة حالتين، معتبراً ذلك مؤشرات صحية خطيرة تحتاج إلى تدخلات عديدة في الوقت الراهن والمستقبل.
وقال خلال ورشة عمل نظمها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان حول منع مرضى غزة من تلقي العلاج أن منظمة الصحة العالمية تقوم بمراقبة الوضع الصحي العام لتقديم الدعم الفني، والتنسيق لتبادل المعلومات الصحية، والتدخل في وقت الكوارث، بالإضافة إلى توثيق الانتهاكات والتواصل مع كافة الجهات بما فيها السلطات الإسرائيلية لتقديم المساعدة في تسهيل سفر المرضى خارج قطاع غزة لتلقي العلاج.
وفي سياق متصل أشار د. صبحي سكيك، مدير مشفى الصداقة التركي، إلى ارتفاع أعداد مرضى الأورام في قطاع غزة إلى نحو 16 ألف مريضاً بمعدل 90.8 لكل 100 ألف نسمة، حيث يتم تشخيص 2000 حالة سنوياً، مضيفاً أن هذه البيانات مرشحة للزيادة لتصل إلى 180 حالة لكل 100 ألف نسمة في العام 2040.
وتطرق سكيك إلى التحديات الكثيرة التي تعانيها المنظومة الصحية في قطاع غزة في مواجهة مخاطر انتشار مرض السرطان ومن ضمنها نقص الكوادر الطبية المتخصصة، والأجهزة الطبية المتخصصة مثل العلاج بالإشعاع، مطالباً بإيجاد سياسة دوائية واضحة لمرضى الأورام يتم توفير جميع بروتوكولات العلاج بدون أي انقطاع يؤثر على صحة المرضى.
ودعا سكيك إلى تشكيل لجنة وطنية من المؤسسات الطبية والحقوقية لمتابعة ملفات المرضى الذين يتم رفض سفرهم للعلاج في الخارج، والضغط على السلطات الإسرائيلية بإدخال الأجهزة الطبية خاصة جهاز العلاج الاشعاعي، لتسهيل الوصول إلى توطين الخدمة في قطاع غزة.
المنع الامني
واستعرض راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، جهود المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في تعزيز واحترام الحق في الصحة، لضمان حصول المواطنين الفلسطينيين على حقهم في الصحة والعلاج المناسب.
وأضاف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تخالف القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، وتجاوزت كل الخطوط الحمراء عندما حصرت حصول مرضى قطاع غزة على حالات انقاذ الحياة.
وأشار إلى أن سياسة عدم الرد على طلبات المرضى والمماطلة تعتبر نهجاً ضبابياً يمارسه الاحتلال، مبدياً خشيته من تطوره مستقبلاً وصولاً إلى منع سفر مرضى القطاع إلى الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة بشكل كامل.
ومن جهته قال الأستاذ محمد بسيسو، محامي الوحدة القانونية في المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، بأن جهود المركز تنصب في خدمة جميع المرضى لحصولهم على حقهم في العلاج خارج قطاع غزة، مؤكداً أن المركز يولي اهتماماً خاصاً بمرضى السرطان والأمراض الخطيرة، وذلك لأهمية عامل الوقت بالنسبة لهم، وفي الحالات التي يحتاج المريض السفر عبر سيارة الإسعاف يضاعف المركز مجهوده بطلبات التماس للمحاكم الإسرائيلية بغرض الحصول تسهيلات لسفرهم.
وأشار بسيسو أن المركز تابع خلالالنصف الأول من العام الحالي 429 شكوى، تقدم بها مرضى منعتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلية من السفر لتلقي العلاج.
وزارة الصحة
وأكد د. فتحي أبو وردة، مستشار وزيرة الصحة الفلسطينية، التزام الوزارة بالعمل على اصدار التحويلات الطبية لمرضى قطاع غزة حسب المكان المناسب لعلاجهم، مشيراً إلى هجرة الكوادر الطبية المتخصصة أثرت بشكل كبير على عمل المرافق الصحية في قطاع غزة، لذا فإن وزارة الصحة تعمل على تدريب كوادر طبية جديدة من خلال المجلس الطبي الفلسطيني وبرنامج البورد الفلسطيني لسد العجز في الكوادر المدربة للتخصصات الطبية النادرة.
ودعا أبو وردة كافة المرضى بضرورة التواصل مع الوزارة حال تعرضهم لأي انتهاك خلال عملية التحويل للعلاج بالخارج، وسيتم العمل على تسهيل حصولهم على حقهم في العلاج وحل مشاكلهم.
أزمة الحصار
وأشار د. عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية، إلى عوامل عديدة زادت من حاجة المنظومة الصحية لتحويل المرضى خارج قطاع غزة، من ضمنها ضعف الإمكانيات والمهارات الطبية نتيجة سنوات طويلة من الحصار الإسرائيلي، وزيادة الضغط على المرافق الصحية الحكومية والخاصة خلال الأزمات والطوارئ.
وأضاف ياغي أن الاحتلال كرر من اعتداءاته على المرافق الصحية وكوادرها ما فاقم من سوء أوضاع المنظومة الصحية في قطاع غزة، حيث قُـتل 42 من الكوادر الطبية منذ عام 2008 وأُصيب 700 آخرين، فيما دُمرت 5 مراكز طبية بشكل كلي، و51 مركزاً بشكل جزئي.
وفي ختام الورشة، أوصى المشاركون بضرورة الضغط على إسرائيل من أجل إجبارها على السماح لكافة المرضى بالسفر والوصول إلى المستشفيات المحولين للعلاج فيها فوراً، والتأكيد على ضرورة إصدار تصاريح طويلة الأمد لمرضى السرطان والأمراض المستعصية من قطاع غزة، والسماح بإدخال الأجهزة الطبية وإرساليات الأدوية.
كما طالب المشاركون بإيجاد سياسات صحية مناسبة لتوطين الخدمات الطبية في قطاع غزة، والدعوة إلى مراجعة قانون الصحة العامة الفلسطيني، وإعادة النظر في نظام العلاج في الخارج بحيث يكون نظام محوكم يتمتع بالشفافية والنزاهة ويخضع للمساءلة في سبيل الحصول على خدمات صحية ذات جودة للمواطنين في قطاع غزة.
