فلسطين تنتصر في الأمم المتحدة وتحيل الاحتلال إلى محكمة العدل الدولية

القدس - معا- رغم كل الضغوط السياسية الهائلة، اعتمدت لجنة الامم المتحدة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار صباح اليوم بغالبية عظمى طلب دولة فلسطين بإحالة الإحتلال الإسرائيلي ومنظومته الاستعمارية إلى محكمة العدل الدولية للنظر في التبعيات القانونية لاستمرار الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وعدم نية اسرائيل إنهائه.

ويأتي هذا الطلب دعما لصمود الشعب الفلسطيني الثابت على أرضه ولنضاله المشروع من أجل حريته وكرامته وحقه في تقرير المصير، و في ظل عدم ارتداع الاحتلال الاسرائيلي وانصياعه لمبادئ القانون الدولي، واستمرار بناء المستوطنات والضم والتهجير القسري المتزايد وهدم البيوت ومصادرة الاراضي وحصار قطاع غزة واستهداف المدنيين، وفي ظل انتهاك صارخ لحق الشعب الفلسطيني في تحقيق مصيره واستقلال دولته ونيل حريته. وبتوجيهات من رئيس دولة فلسطين محمود عباس تقدمت دولة فلسطين في الامم المتحدة بهذا الطلب من خلال تقديمه في قرار خاص حول الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة والذي تقدمه كوبا ونامبيا معا بالنيابة عن دولة فلسطين. وحاز القرار على ٩٨صوتا لصالحه و ١٧ ضده وامتنعت ٥٢ دولة عن التصويت.

وفي ذات السياق، اعتمدت اللجنة ايضا تمديد تفويض وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وحصل القرار الخاص بتقديم المساعدة إلى لاجئي فلسطين والذي يتضمن تفويض الأونروا، على ١٦٥ صوتا لصالحه، و صوت واحد ضده وهو اسرائيل، وامتنعت ١٠ دول عن التصويت.

أما القرار الثالث فيتعلق بالمحافظة على ممتلكات وعائدات لاجئي فلسطين، وصوّتت ١٦٠ دولة لصالحه و ٧ ضده وامتنعت ٧ دول عن التصويت.

وحصل قرار عمليات الأونروا على ١٦٤ لصالحه و٦ اصوات ضده و ٥ اصوات امتناع.

وحصل القرار الخاص بالمستوطنات الاسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، على ١٥٠صوتا، وصوّت ضده ٨ دول ، وامتنعت ١٤ دولة عن التصويت.

وقال المندوب المراقب لدولة فلسطين د. رياض منصور " دعونا نسأل لماذا تتعامل اسرائيل بشكل هيستيري مع وضع المنظومة الاستعمارية التي تفرضها امام محكمة العدل الدولية وجابت العواصم تضغط وتهدد وتتوعد وتهين الدول صاحبة السيادة والارادة الحرة. اهل تخشى السؤال أم تخشى الاجابة؟ اسرائيل تحاول بلورة قانون دولي على مقاس خروقاتها وتطالب بكل وقاحة من الدول ان تكيل بمكيالين وان تغض البصر.
يحرم ميثاقنا الاستيلاء على الارض بالقوة ويقدس حق الشعوب في تقرير مصيرها واكبر خرق لهذه القواعد هو محاولة اسرائيل فرض احتلال ازلي يهدف الى ضم الارض وطرد الشعب ولكن الاحتلال الى زوال الى زوال الى زوال
وحتما سيأتي اليوم الذي يرفع فيه شبل من أشبالنا وزهرة من زهراتنا علم فلسطين فوق كنائس القدس ومآذن القدس وأسوار القدس الشريف"

وفيما يلي نص الفقرة التي تتضمن طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية: "تقرر ، وفقًا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة ، أن تطلب من محكمة العدل الدولية ، وفقًا للمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة ، إصدار رأي استشاري، بشأن الأسئلة التالية ، مع مراعاة القواعد و مبادئ القانون الدولي ، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة ، والقانون الإنساني الدولي ، والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة ، وفتوى محكمة العدل الدولية المؤرخة 9 تموز / يوليه 2004:

(أ) ما هي التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ، واحتلالها الطويل الأمد ، واستيطانها وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي والطابع ومكانة مدينة القدس الشريف ، ومن اعتمادها للتشريعات والإجراءات التمييزية ذات الصلة؟

(ب) كيف تؤثر السياسات والممارسات الإسرائيلية المشار إليها في الفقرة (أ) على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية التي تنشأ بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة من هذا الوضع؟”