"التعاون الإسلامي" ترحب بالقرارات الأممية الأخيرة بشأن القضية الفلسطينية

القدس- معا- رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرارات الأممية الأخيرة بشأن القضية الفلسطينية، الخاص بإصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي فتوى قانونية عاجلة من أجل تحديد "الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر" للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.

ومساء الجمعة، صوتت 98 دولة في الأمم المتحدة لصالح اقتراح فلسطيني، وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن القرار يعني ببساطة أن "محكمة العدل العليا في لاهاي ستحاكم إسرائيل".

وعارضت القرار 17 دولة وامتنعت 52 عن التصويت. ومن بين المعارضين: الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وألمانيا، وأستراليا، وكندا، والنمسا، وجمهورية التشيك.

وطبقا لصيغة القرار، يطلب الفلسطينيون من محكمة العدل أن تقرر أن الاحتلال الإسرائيلي ليس مؤقتا على النحو المنصوص عليه في القرار 242 لمجلس الأمن، أي أنه ينبغي أن ينتهي من خلال مفاوضات تقوم على صيغة الأرض مقابل السلام، بل حالة دائمة - ضم بحكم الأمر الواقع.

وجاء في بيان منظمة التعاون الإسلامي أنها "ترحب بالقرارات الأممية بشأن فلسطين، "بما فيها القرار الذي يطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الاحتلال المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك مدينة القدس، وعن الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشادت المنظمة بمواقف الدول التي أسهمت في رعاية ودعم هذه القرارات تأكيداً على التزامها بالقانون الدولي، وانسجاما مع مواقفها التاريخية القائمة على مبادئ الحق و العدل والسلام.

وأكد بيان المنظمة أن "القرارات تعبر عن التزام ودعم المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مجددة دعوتها المجتمع الدولي لمضاعفة جهوده من أجل وضع الآليات الكفيلة بإنفاذ وتطبيق قرارات الأمم المتحدة وصولا إلى إنهاء الاحتلال، وتحقيق العدالة الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في العودة، وتقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".