الخارجية: الهستيريا الاسرائيلية اتجاه القرار الأممي تعكس خوف المحاسبة الدولية على جريمة الاستعمار

رام الله- معا- قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن ردود فعل هستيرية سيطرت على المشهد السياسي في دولة الاحتلال، تجاه القرار الأممي لطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، صدرت عن أكثر من مسؤول اسرائيلي، سبقها جهود إسرائيلية مكثفة واتصالات مع عدد من الدول في محاولة لثني القيادة الفلسطينية عن المضي قدماً في تقديم هذا القرار أو تخريبه والحيلولة دون تمريره في اللجنة الرابعة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضافت الوزارة: ومن خلال متابعتنا لتلك الردود نجدها تتراوح بين التعبير عن التخوف الإسرائيلي من هذا القرار، أو استخدام لغة العربدة والتهديد للجانب الفلسطيني وللدول التي دعمت القرار، وكيل جملة من الاتهامات له باعتباره وفقاً للوصف الإسرائيلي (أحادي الجانب) أو (يضر باحتمالية عملية سلام مستقبلية)، أو محاولة وصمه (بالإرهاب). ووفقاً لتلك الردود يتضح أنها تعكس حالة من فقدان التوازن الإسرائيلي الرسمي، وامعان في التمسك بعقلية الاحتلال الاستعماري العنصري ومحاولة الاستمرار في إنكار وجود الاحتلال والسيطرة على شعب آخر وحرمانه من ممارسة حقه في تقرير المصير، بما ينتج عن ذلك من انتهاكات وجرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية باتت تسيطر على مشهد حياة المواطن الفلسطيني، كما تعكس ايضا ثقافة الإفلات المستمر من العقاب. وللسخرية فإن حكومة الاحتلال التي تفاخرت منذ بداية تشكيلها بأنه ( لا توجد عملية سياسية مع الفلسطينيين ولن توجد)، ورفضت التعامل السياسي مع القيادة الفلسطينية أصبحت بعد القرار الأممي تتحدث عن إضرار القرار باية عملية سياسية مستقبلية، وتدعي أن (حل النزاع لا يمر عبر الأمم المتحدة)، وكانها تنخرط في عملية سياسية ومفاوضات جادة مع الفلسطينيين وتعبر عن حرصها وتخوفها عليها!!، كما أن دولة الاحتلال التي تشرف وتمارس أبشع أشكال التصعيد الدموي ضد الشعب الفلسطيني وبشهادة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الأممية والدولية خاصة خلال العام ٢٠٢٢ تدعي أن هذا القرار (يؤدي إلى التصعيد)، في رسالة واضحة للعالم وتهديد عنجهي بأن دولة الاحتلال ستواصل تصعيد إجراءاتها وقمعها لشعبنا واستهدافها للقيادة الفلسطينية. والانكى من ذلك أن الحكومة الإسرائيلية وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة اعتبر القرار ( أحادي الجانب) بطريقة فجة لا تمت بصلة للتعريف السياسي والقانوني للخطوات احادية الجانب غير القانونية، فدولة الاحتلال وحكوماتها المتعاقبة التي انقلبت على جميع الاتفاقيات الموقعة وتفاخرت بذلك، وترتكب يومياً جميع أشكال الإجراءات احادية الجانب ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، من ضم القدس ومحاولة استكمال تهويدها وفرض السيادة عليها وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وعمليات تعميق الاستيطان وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني بالقوة من القدس المحتلة وعموم المناطق المصنفة (ج)، والاعدامات الميدانية، هدم المنازل والمنشآت بحجج وذرائع واهية، الاعتقالات العشوائية بالجملة وبشكل يومي للمواطنين الفلسطينيين، حصار واغلاق المناطق الفلسطينية وشل حركة وحياة المواطنين، وغيرها من الإجراءات التي تجحف بقضايا الحل النهائي التفاوضية وتحاول حسم مستقبلها من طرف واحد وبقوة الاحتلال، هذه الحكومة ودولة الاحتلال لا يحق لها أن تتهم خطوة فلسطينية متسقة تماماً مع القانون الدولي بأنها خطوة احادية الجانب.

وأكدت الوزارة أن جميع أشكال التصعيد الإسرائيلي هو ارهاب دولة منظم بعينه، وأن المجتمع الدولي بات أكثر وعياً لمخاطر استمرار الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين، ولم تعد تنطلي على أية جهة دولية محاولتها لوصف الخطوة الفلسطينية (بمكافأة الإرهاب). هذا بالإضافة إلى أن جميع برامج الاحزاب الإسرائيلية التي نجحت بالانتخابات الإسرائيلية الأخيرة خلت تماما من أية تصور أو مواقف أو سياسات تتحدث عن احياء عملية السلام أو الشروع في مفاوضات جادة مع القيادة الفلسطينية.

كما أكدت الوزارة من جديد على أنه في ظل إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع من قبل الجانب الإسرائيلي، وتقاعس المجتمع الدولي عن احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وامام الصلف الإسرائيلي والتنكر لحق شعبنا في تقرير مصيره، وتصعيد عمليات القمع والتنكيل بشعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ستواصل دولة فلسطين ووزارة الخارجية والمغتربين حراكها السلمي، السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي، لتجسيد الشخصية القانونية لدولة فلسطين في المحافل كافة، وحصد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، واستكمال حراكها لنيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، تمهيدا لتجسيد دولة فلسطين على الارض بعاصمتها القدس المحتلة، وكذلك حشد أوسع ضغط دولي سياسي وقانوني على دولة الاحتلال واجبارها الانخراط في عملية سياسية حقيقية تفضي ضمن سقف زمني لانهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وهو ما قاله فخامة الرئيس محمود عباس أكثر من مرة من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.