مركز حقوقي يؤكد وجود قصور في مراقبة محطات تحلية المياه بغزة

غزة- معا- اكد مركز حقوقي فلسطيني وجود قصور في الرقابة على محطات التحلية وسيارات بيعها وتوزيعها، حيث يوجد عدد من المحطات التي تعمل دون الحصول على ترخيص.

وقال مركز الميزان لحقوق الانسان أنه وبالرغم من المعايير المحددة والمتابعة الرسمية لمحطات تحلية مياه الشرب الخاصة، فإن المعلومات المتوفرة تشير إلى وجود كميات من الملوثات كيمائية و ميكروبيولوجية.

وأشار الميزان في ورقة بحثية الى ان التلوث يطال المياه في محطات التحلية أو خلال نقلها للمواطنين؛ بسبب عدم الالتزام باتباع الإرشادات السليمة في عملية الإنتاج، والتخزين، النقل، و التوزيع للمياه المحالة.

وأوضح الميزان أن كفاءة محطات التحلية الخاصة في قطاع غزة تبلغ 70 ،%حيث أنها استهلكت خلال عام 20 21 اربعة ملايين و400 مليون متر مكعب من مياه الخزان الجوفي، وأنتجت منها خلال العام نفسه 3.05 مليون متر مكعب من المياه المحالة حيث تحفر آبار خاصة في موقع المحطة من عشرين الى خمسين متر وتخزن في خزانات بلاستيكية.

وتؤكد المعطيات أن التلوث يظهر بنسبة قليلة جدا وتزيد خلال عمليات النقل من المحطة إلى سيارات أو عربات النقل والتوزيع، و يتضاعف خالل عملية النقل من الخزان المتنقل إلى الخزانات الثابتة، وذلك بفعل تلوث الخزانات داخل محطات التحلية، بينما ي أو عربات النقل والتوزيع، ويتضاعف خلال عملية النقل من الخزان المتنقل إلى الخزانات الثابتة، وذلك بفعل تلوث الخزانات 17 وخطوط النقل. الخالصة والتوصيات تحتاج محطات تحلية مياه الشرب إلى المزيد من التنظيم والمتابعة، باعتبارها ضرورة ملحة ل ضمان حصول المواطنين على مياه ث مياه الخ ازن الجوفي مقبولة للشرب في ظل تلو عد ُ الذي ي المصدر الوحيد للمياه في قطاع غزة.

ودعا مركز الميزان المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته والضغط على سلطات الإحتلال الإسرائيلي لحماية وضمان حق الشعب الفلسطيني في الوصول إلى موارده الطبيعية وخاصة المياه، وتوفير حاجة سكان قطاع غزة من المياه الصالحة للاستخدام الآدمي.

كما دعا السلطات المحلية المختصة بقطاع بما فيها سلطة المياه الفلسطينية، سلطة جودة البيئة، مصلحة مياه بلديات الساحل، وز ارة الصحة، وزارة الاقتصاد و وزارة النقل والمواصلات، الى تعزيز التعاون بينهم وضمان سالمة ومأمون المياه المحالة وأن تعمل السلطات المحلية المختصة على تفعيل الرقابة على عمل محطات تحلية المياه وسيارات النقل، و تكثيف إجراء الفحوصات اللازمة للمياه المحالة بشكل دوري، قبل وبعد عملية التحلية، وخلال النقل حتى عند وصولها إلى خزانات المواطنين المنزلية، من أجل ضمان و حماية صحة المواطنين.

وطالب الميزان خلال ورقة اعدها الباحث حسين حماد بضرورة التزام أصحاب محطات التحلية بالاشتراطات اللازمة للترخيص، والإجراءات الصحية والوقائية الضرورية من أجل الوصول إلى مياه محالة صحية مع مراعاة السلطات المحلية المختصة لظروف أصحاب محطات التحلية الاقتصادية، والعمل على تخفيض رسوم الترخيص أو الضرائب المفروضة عليهم؛ لضمان استمراريتهم، وتواصل التزامهم بالمعايير الواجبة.

يشار الى ان هناك 97 محطة تحلية بقطاع غزة بينها 52 محطة مرخصة فقط ويعمل بها 320 عامل فلسطيني.