اللجنة الفنية الأوروبية الفلسطينية تبحث عددا من القضايا الاقتصادية

رام الله-معا-بحثت اللجنة الفنية الأوروبية الفلسطينية الخاصة للتجارة والسوق الداخلي، والصناعة، والزراعة والسياحة والجمارك في اجتماعها السنوي الذي عقد اليوم الأربعاء ، في مقر وزار ة الاقتصاد الوطني عددا من القضايا الاقتصادية.

ورحبت وكيلة وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان بالجهود التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لفلسطين من خلال التعاون المشترك في عدة مجالات، معربة عن تقديرها للشراكة المميزة التي تجمع الجانبين.

بدورها اكدت مسؤولة اللجنة الفرعية من الجانب الاوروبي نيلي يشهورون على دعم الاتحاد الاوروبي لفلسطين سواء على المستوى السياسي ،الذي يقر دوما بحل الدولتين، واستمرار دعم تسهيل التجارة الفلسطينية من خلال استراتيجية مشتركة ودعم مبادرات في هذا المجال مثل مبادرة شحن البضائع بالحاويات عبر الحدود مع الأردن .

وعرض الجانب الفلسطيني التقدم الحاصل باجندة الاصلاح الخاصة بالقوانين والتشريعات والسياسات اللازمة لخلق بيئة مناسبة للاعمال ولتطوير القطاع الخاص، قدم الاتحاد الأوروبي عرضا للدعم الذي يقدمه سيما للقطاع التجاري والزراعي.

وبحثت اللجنة المعيقات التي يسببها الاحتلال الاسرائيلي واثرها على الاقتصاد الفلسطيني، علاوة على اطار السياسة الصناعية و الاجراءات و المبادرات التي تنفذها الوزراة للتحول الى الاقتصاد الاخضر والاقتصاد الرقمي ، اضافة الى التحديثات التي ستطرأ على السياسات الجمركية، واحتياجات مؤسسة المواصفات والمقاييس.

كما استعرضت اللجنة برنامج الحوافز للمدن الصناعية و التحديثات على معايير التصنيف الوطني للمنشآت الاقتصادية MSMEs .

وفي الجانب الزراعي تم مناقشة ملف الامن الغذائي و مساعدات الاتحاد الاوروبي المقدمة لهذا الجانب والتطورات التي تطرأ على تجارة الاغذية الزراعية و القطاع الزراعي و الازمات العالمية وفي هذا السياق تم عرض مشروع الصوامع واهميته للامن الغذائي الفلسطيني.

ومن الجدير ذكره ان حجم التعاون التجاري الفلسطيني الاوروبي يصل الى اكثر من 700 مليون .