رسالة مفتوحة الى رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطينية ورئيس ديوان الموظفين العام /بقلم :احمد زكي

معا- يسألونك عن الرواتب قل علمها عند ربي, وهنا اقصد رب العمل او امريكيا او الاتحاد الاوروبي او ما تتصدق به علينا دول الخليج او اسرائيل.

في مؤسسات السلطة الوطنية, هيئة الاذاعة والتلفزيون هي المؤسسة الوحيدة التي تستعرض عضلاتها على موظفيها الذين يعملون خارج عملهم, فعندما ترجى معظم هؤلاء الموظفين القاصي والداني لتوظيفهم كان قدرهم انهم حصلوا على درجات متدنية في ظل اوضاع اقتصادية لم يكن الشعب الفلسطيني يوما من الايام مسؤولا عنها وصاحب بحبوحة فيما يتقاضى من راتب ( يعاني فقر الدم) وكلما حاول الموظف رفع نسبة الدم كلما زادت البكتيريا وارتفعت نسبة الكريات السوداء.

فتجد البكتيريا تهاجم والموظف يدافع, فنحن كموظفين لم نتوقف يوما ما عن تناول المضادات الحيوية لوقف التهابات وقف الراتب, تحت ذريعة وحجة العمل خارج المؤسسة, وكأن الامثال لم تترك شيئا الا وقالته" مشاطر اجحا على امرأة ابوه" فدعاة الاصلاح المزعوم في مؤسسات السلطة لا يأتون من بوابات قانون الخدمة المدنية المتخلف, فهم يتخيلون انفسهم في دولة مستقرة " ميزان مدفوعاتها فائضا( فتعليم الاولاد مؤمن والعلاج الحمد الله بورقة صغيرة محلول عند دائرة العلاج الخارجي والتأمين الصحي مخصص للاكمول والضمان الاجتماعي على ما يرام.

وهنا قضية الاصلاح هي الاساس فنحن نتساءل من يصلح من؟ ام ان النظام العام بحاجة الى اصلاح؟ ام من اوجدتهم العناية الالهية في مواقعهم بحاجة الى اصلاح؟ هل نصلح بالانتاج؟ ام نصلح بضبط دوام الموظفين؟ ام نصلح بالاداء؟ ام ان المسؤول والموظف بحاجة الى اصلاح؟

ولكن من يصلح من؟ ام نتعامل مع مقولة برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين... ومشى في الارض يسب الماكرين... واخيرا نتوصل الى نتيجة مخطيء من ظن يوما ان للثعلب دينا.

لقد رفض قانون الخدمة المدنية ازدواجية العمل, واتاح بذات الوقت استثناء ان يقدم الموظف إذنا بالعمل حسب المادة 85 من الفصل الرابع المنشور في الوقائع الفلسطينية لسنة 2005م, ولكن على ما يبدو اعتباطا لم يراع من هم في مسؤولياتهم المادة القانونية المذكورة.

فطلب الموظف المغلوب على امره منذ اثني عشر عاما منح إذن العمل تحت ذريعة ان القانون لا يسمح بازدواجية الوظيفة, وما دمنا بصدد تطبيق القانون لا ضرر ان نتفق على مسائل في غاية الاهمية, كما هي ازدواجية العمل ممنوعة إذن تأخير دفع رواتب الموظفين ايضا ممنوع, فعلى الاقل هل يمكن ان يعطينا رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون ورئيس الديوان ورئيس الوزراء والوزير والغفير والرئيس مبررا مقنعا لمخالفة السلطة الوطنية القانون, الم تخالف السلطة القانون بعدم دفع الرواتب بتأخير 14 يوما او اكثر؟ وهنا اتساءل اليس تأخير الرواتب مخالفا للقانون؟ وهذه المخالفة اين عقوبتها في القانون؟

عندما اقتطع من راتب الموظف بدل متضرري الاغلاق لدفعها الى العمال الغلابا هل هذا مخالف للقانون ام انه يتساوق مع القانون الوطني.

ولكن لماذا الموظف عليه ان يتحمل تجاوز دفع الرواتب في موعده, وعليه ان يتحمل دفع الاقتطاع للعمال من راتبه, اليس الظرف العام الذي يمنطق التأخير ويقتنع الموظف انه عليه ان يتحمل ويصبر على ظروف حاصرته من كل صوب وحدب, الاحتلال امامكم وداعم الاحتلال خلفكم ومن صدر اليهود الينا في فلسطين على يميننا ويسارنا يساومنا في لقمة عيشنا واستقرارنا وكرامتنا ورفاهيتنا.

لماذا مقبول على الموظف ان يصبر على تأخير راتبه؟ وليس مقبولا على الموظف ان يعمل خارج عمله الحكومي ليحسن ظرفه المعيشي؟ او ليدفع مصاريفه الباهظة او ليدفع مستحقاته الاقتصادية اللعينة في بلد دخل الفرد به دولة متخلفة واسعار سلعة الاساسية كمثل كيان ليس بعيدا عنا اسرائيل الذي يقدر ناتجها القومي ب 100 مليار دولار. ويتقاضى موظفها خمس اضعاف راتب موظف السلطة الوطنية.

ربما هذا الشهر يتأخر الراتب 15 يوما او اكثر فربما تأتي ظروف علينا اصعب من ذلك بكثير فربما الراتب سيدفع في كل شهرين او ثلاثة او اربعة مرة وهنا استنجد بقانون الخدمة المدنية هل سيسمح للموظف العمل خارج عمله في حال عدم قدرة السلطة على دفع الرواتب, ام على الموظف ان يجري عملية جراحية له ولأسرته لاقتطاع جزء من معدته حتى لا يأكل الا وفق اجله.

وباعتقادي ان حاجة الناس ستكون اكبر من كل القوانين او من يشرعها ومن يحاول تطبق جزء منها لأنه في النيل من الموظف يؤكد المسؤول فحولته.

لقد طلب منا نحن الموظفين الغلابا اصحاب العقول المحدودة ان التزامنا بالقانون سيتيح لنا العمل المأذون فوجدنا العكس فصغار الموظفين يقدمون طلبات وتعهدات بعدم العمل خارج عمله في المؤسسة وقدم من قدم إذن عمل, ولكن من يعتلي كرسية في المؤسسة لم يقدم ذات التعهد ولم يتوقف عن عمله في كتابة المقالات في الصحافة المحلية وغيرها, وارجع الى المثل القائل" اللي بيدو المغرفة بجوعش".

وهنا اتمنى ان لا يفهم من الكلام اننا كموظفين ضد الكتابة والابداعات الذهنية في الصحافة لثلاثي هيئة الاذاعة والتلفزيون بل بالعكس انني لا اشعر بضرر ولا المؤسسة يلحق بها ضرر ان يكتب المتنفذون منها في الصحافة وبأجر, فربما هذا كما يقال " برستيج" للمؤسسة انها تضم موظفين بتفهم ومثقفة وتفهم ايضا في طرق تطبيق القانون والتنكيل بالموظف ولكن هناك شيء غاب عن ذهني من يفهوا ان الجميع لا يزال تحت الاحتلال وانه منذ عام 48 ونحن شعب ندبر امرنا يوم بيوم.