السبت:
21/12/2024
بتوقيت القدس الشريف
غزة- معا- أوصى المشاركرون في ورشة نظمها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بضرورة تشكيل لجنة تنسيقية بعضوية جميع الأطراف المحلية والدولية ذات العلاقة، تتولى ملف توريد الأجهزة الطبية إلى قطاع غزة، وتعزيز خطط تطوير المنظومة الطبية والخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
كما طالبوا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل السماح بإدخال الأجهزة الطبية الضرورية لإنقاذ حياة المرضى.
ونظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ورشة عمل بعنوان "تأثير نقص الأجهزة الطبية على مرضى قطاع غزة". وعُقدت الورشة بحضور ممثلي وزارة الصحة الفلسطينية، منظمة الصحة العالمية، القطاع الصحي الأهلي، وممثلي شركات توريد الأجهزة الطبية.
وقال د. فضل المزيني، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الورشة تهدف إلى تخفيف معاناة المرضى الناجمة عن نقص الأجهزة الطبية التشخيصية والعلاجية في المرافق الصحية. وأكد المزيني أن الحق في الصحة كفلته المواثيق والمعاهدات الدولية، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعتبر أحد العناصر الرئيسية لكرامة الإنسان.
وأكد المهندس بسام الحمادين، الوكيل المساعد لوزارة الصحة، أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 16 عاماً، أضعف المنظومة الطبية، وأعاق توريد الأجهزة الطبية الجديدة أو قطع الغيار البديلة لإصلاح الأجهزة المتعطلة، وهي أجهزة طبية ضرورية لتشخيص وعلاج المرضي، وخاصة مرضى السرطان.
وأشار الحمادين إلى أن الوزارة تقدم كل الأوراق الرسمية المطلوبة لتوريد الأجهزة لكافة الجهات المعنية، للتأكيد على أن هذه الأجهزة تستخدم لأغراض طبية مدنية، إلا أن سلطات الاحتلال تعرقل وتمنع إدخال هذه الأجهزة.
وأشار الدكتور أيمن الفرا، نائب مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات في وزارة الصحة، إلى أن مستشفيات قطاع غزة تعاني من نقص كبير في الأجهزة الطبية، وتقادم كافة الأجهزة التشخيصية وخدمات التصوير الطبي نتيجة عدم تحديثها لتتماشى مع التطور العلمي العالمي. وأكد الفرا على تعطل نحو 250 جهاز طبي في كافة التخصصات، وهي أجهزة يحتاجها الجهاز الطبي لإنقاذ حياة المرضى. وبحسب الفرا فإن المستشفيات تحتاج حالياً وبشكل عاجل للعديد من الأجهزة، ومنها: الجهاز الماموجرافي الذي يستخدم للكشف عن سرطان الثدي، وجهاز قسطرة القلب، وأجهزة الأشعة التشخصية والأشعة التداخلية المستخدمة في العمليات الجراحية. وأضاف الفرا أن استمرار النقص في هذه الأجهزة، يزيد من قوائم انتظار المرضى للعمليات في الأقسام الطبية المختلفة، ويرفع من نسبة المرضى المحولين للعلاج في الخارج.
وقدم أ. إبراهيم عباس، مدير وحدة التصوير الطبي في وزارة الصحة، استعراضاً للأجهزة الطبية التي تمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخالها لقطاع غزة، مؤكداً أن مستشفيات القطاع بحاجة ماسة لأجهزة الأشعة الحديثة، حيث ما زالت بعض الأجهزة المستخدمة في المستشفيات تنتج أفلاماً بواسطة أجهزة تحميض قديمة مما يؤثر على جودة صور الأشعة ويُضعف التشخيص الطبي.
وأشار م. مازن العرايشي، مدير عام وحدة الصيانة في وزارة الصحة، إلى تعطل عدد كبير من الأجهزة الطبية الضرورية لعلاج وتشخيص الأمراض الخطيرة، بسبب الضغط الكبير على هذه الأجهزة، وانقطاع الكهرباء عنها بشكل متكرر، مؤكداً أن قطع غيار الأجهزة الطبية مفقودة في أسواق قطاع غزة.
واستعرض أ. محمود الحلبي، مسؤول اللوجستيات والتوريدات في منظمة الصحة العالمية- غزة، دور المنظمة في دعم الجهاز الطبي في قطاع غزة، مشيراً إلى أن المنظمة تعاني من العراقيل الإسرائيلية المستمرة في إدخال عدد من الأجهزة الطبية بذريعة اعتبارها مزدوجة الاستخدام. وأضاف أن المنظمة ستطلق خلال الأشهر المقبلة منصة لتسهيل توريد الأجهزة الطبية، باستخدام آلية جديدة لتقديم طلبات استيراد الأجهزة وفق معايير والشروط المطلوبة، لضمان وصولها إلى المرافق الصحية في قطاع غزة.
وأوضح عدد من ممثلي الشركات الخاصة الموردة للأجهزة الطبية أن شركاتهم تقوم باستيفاء كافة الأوراق الثبوتية واللازمة لتوريد الأجهزة وتقدمها للجهات الإسرائيلية، إلا أن سلطات الاحتلال في كثير من الأحيان تحتجز الأجهزة الطبية على معابرها وتمنع إدخالها إلى القطاع، وهو ما أدى إلى تكبيد تلك الشركات خسائر مالية كبيرة. وأشار هؤلاء إلى تراكم قطع الغيار المتعطلة في مخازن شركاتهم، وعدم قدرتهم على إخراجها للشركات المصنعة بهدف إصلاحها، وهو ما أدى إلى توقف عدد كبير من الأجهزة الطبية عن العمل.
وأوضح م. رفيق الزنط، مدير مستشفى الحياة التخصصي، أن المستشفى تعاني من تعطل 6 أجهزة تحتاج إلى قطع غيار لإعادة تشغيلها من ضمنها جهاز المسح الذري، وهو ما أثر على التزامات المستشفى التعاقدية مع وكالة الغوث ووزارة الصحة الفلسطينية لتقديم الخدمات الطبية المرضى.
