رام الله- معا- عقد المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع خبراء مراجعة النزاعات، في رام الله، وذلك لمناقشة معايير التقييم والتأهيل الواردة في قانون ونظام الشراء، والتي يتم تطبيقها خلال مرحلة تقييم العطاءات لتحديد العطاءات والعروض الاقل تكلفة والمستجيبة جوهريا للشروط.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، السيد مؤيد عودة أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا لاجتماعات سابقة، بهدف توحيد الاجراءات والمفاهيم لدى الجهات المشترية المختلفة.
من جهة اخرى، تم استعراض آلية عمل البنك الدولي بخصوص معايير التقييم والتأهيل، واستعراض الممارسات الدولية الفضلى من خلال عرض تقديمي قدمه السيد سيميون والذي يعتبر من الخبراء القانونيين في مجال المشتريات في البنك الدولي.
بدوره، قدم مدير سياسات الشراء في المجلس م. أنس سمحان عرضاً لمعايير التقييم والتاهيل في مراحل التقييم الثلاثة الواردة في قانون ونظام الشراء واستعراض حالات الاخفاق الممكنة وطرق التعامل معها، ومناقشتها مع الحضور، بغية الوصول إلى معايير واضحة ومتفق عليها، يتم صياغتها من قبل المجلس لتعميمها على الجهات المشترية للعمل بموجبها.