توصيات بوقف العمل بقانون الشركات غير الربحية ومراجعة القوانين بما يحمي استقلالية العمل الاهلي الفلسطيني

رام الله- معا- اوصت ورشة العمل التدريبية التي نظمتها شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني ICNL بضرورة الغاء نظام الشركات غير الربحية، ومراجعة منهجية اصدار القوانين والمراسيم تحديدا تجاه المؤسسات الاهلية والجمعيات الخيرية.
كما اوصى المشاركون والمشاركات باهمية فتح حوار جدي مسؤول مع جهات العلاقة يفضي لبناء تفاهمات تمثل مرتكز اساس في العلاقة بين المجتمع المدني والحكومة، كما اوصت بزيادة حملات الضغط والمناصرة على المستوى المحلي بهدف حماية استقلال العمل الاهلي، وزيادة التأثير لتغيير السياسات التي تقلص مساحة عمله، وحشد التاييد من الائتلافات والمؤسسات والقطاعات المجتمعية للضغط على صناع القرار لوقف اصدار القوانين والمراسيم التي تؤثر على عملها وتصل لدرجة تهديد استمرار وجودها في الوقت الذي تشن فيه دولة الاحتلال حربا واسعة النطاق تستهدف هذه المؤسسات وتجفيف مصادر تمويلها ومحاولة وسم عملها بالارهاب، كما اوصت الورشة بضرورة تعزيز العمل المشترك بين الشركات غير الربحية وزيادة التواصل بينها لبناء خطة عمل متفق عليها بين الجميع، وايجاد السبل لبناء تحالفات واسعة مع الشركاء واطراف العلاقة وحشد المؤيدين لها في ظل المخاطر الجدية التي باتت تهدد استمرار عملها لا سيما القوانين الاخيرة التي جرى طرحها والنظام المقترح بهذا الخصوص .

وناقشت الورشة التي اختتمت اعمالها امس في اريحا على مدار اليومين الماضيين العديد من المحاور الهامة واوراق العمل التي شملت الجوانب المختلفة قدمت خلالها دعاء الفار مستشارة قانونية للمركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا عرضا مفصلا لمجموعة العمل المالي FATF والمعايير الدولية لقضية غسل الاموال ومكافحة الارهاب وقدمت لمحة عن تقيمات المخاطر والمتطلبات واستراتيجيات تقييم المخاطر، وبينت التقييم وبنوده المتعلقة بالعمل وفق اليات المحددة لاجراء عملية التقييم وهي لا تقتصر على الاراضي الفلسطينية، وانما هي متطلب عالمي يشمل الدول كافة وصولا للبند رقم 8 الذي يهم مؤسسات المجتمع المدني واهمية الالتزام بالمعايير الدولية كما قدمت لمحة سريعة حول استراتيجيات تفاعل وانخراط المنظمات غير الربححية في تقييم المخاطر .

من جانبه، قدم اشرف ابو حية المستشار القانوني لمؤسسة الحق ورقة عمل تركزت حول الملاحظات التي كانت مؤسسة الحق ومؤسسات المجتمع المدني تقدمت بها قبل اسابيع لمجلس الوزراء حول قانون الشركات رقم 20 لسنة 2022، داعيا لوضع تصور واضح فيما يتعلق بخصوصية المجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال واستهدافه للعمل الاهلي الفلسطيني، واستعرضت الورقة المحطات العامة لسلسلة القوانين او القرارت التي تكثفت منذ العام 2016 ومنحت صلاحيات واسعة لمراقب الشركات، وشدد على ان الجهات الرقابية الحالية هي كفيلة بتقييم عمل المؤسسات دون الحاجة لوجود او سن قوانين جديدة تتعارض مع القانون الاساسي .

كما قدم علاء بدرانة المستشار القانوني لمركز حريات عرضا حول الواقع القانوني للشركات غير الربحية واوضح المنحى القانوني المتسارع في سن القوانين التي من شأنها ان تؤثر سلبا على واقع عمل هذه المؤسسات موضحا الفرق بين الشركات غير الربحية والجمعيات الخيرية، وتقسيم الشركات غير الربحية تبعا لمصادر تمويلها ونشاطها واهدافها .

وقدم امجد الشوا مدير الشبكة في غزة مداخلة حول واقع الشركات غير الربحية وتضييق الخناق على عملها من جوانب عديدة رغم الدور الكبير الذي تلعبه وخدماتها ومشاريعها تجاه الفئات الفقيرة والمهمشة في المجتمع الفلسطيني مشددا على اهمية فتح حوار جدي يوقف التدهور الحاصل وفق القانون، ويضمن عدم التدخل في عمل المؤسسات ومجالات عملها اعمالا للقانون الذي يكفل حق تشكيل الجمعيات، كما يضمن حرية الرأي والتعبير وحق التجمع والنشاط النقابي والسياسي خصوصا في ظل التحديات التي يشهدها المجتمع الفلسطيني في الاونة الاخيرة، واهمية التوصل لتفاهمات واضحة بين اطراف العلاقة .

وجرى العمل من خلال تقسيم المشاركات والمشاركين لمجموعات في عملية تفاعل تحاكي اعداد خطة ضغط ومناصرة محلية تاخذ كل مجموعة منها احدى الجوانب وصولا لوضع خطة متكاملة للعمل عليها من المؤسسات الاعضاء والشركات غير الربحية للمرحلة المقبلة حيث ضمت المجموعات دوائر المالية والادارات العليا في المؤسسات والشركات غير الربحية، وكذلك العاملين في الضغط والمناصرة فيها ومن المقرر استكمال العمل بالخطة مطلع العام القادم 2023 .

وكانت الورشة افتتحت بكلمة ترحيبية لسناء شبيطة مديرة مدرسة الامهات وعضو اللجنة التنسيقية للشبكة استهلت بالوقوف دقيقية صمت اجلالا للشهداء الذين سقطوا ضحية الاحتلال، واوضحت ان الورشة التدريبية تنطلق من قضية هامة وهي تضيق مساحة العمل الاهلي وممارسات الاحتلال بهذا الخصوص الى جانب حالة الانقسام الداخلي التي تؤثر هي الاخرى، واشارت لشروط التمويل التي من شانها اعاقة عمل المؤسسات، موضحة الدور الذي تلعبه شبكة المنظمات الاهلية بوصفها مظلة جامعة في اطار رؤيتها ورسالتها .

كما قدم د. محمد عبوشي رئيس اللجنة التنسيقية للشبكةعرضا للتحديات والمخاطر التي يعشها العمل الاهلي الفلسطيني، والمحطات الطويلة من عملها منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي وحفاظه على الهوية الوطنية والرؤية للعمل التنموي القائم على دعم صمود الناس، وتوفير مقومات الصمود حتى قبل نشوء وتاسيس السلطة، مشددا على اهمية التكامل والعمل المشترك على اساس وثيقة اعلان الاستقلال والقانون الاساسي، وحماية استقلالية العمل الاهلي والشركات غير الربحية داعيا لفتح حوار جدي بين الجميع .

وتولت ادارة النقاش خلال اليومين التدربيين المنسقة في شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية صابرين عموري استعرضت ابرز التدخلات والانشطة التي قامت بها الشبكة مع اطراف العلاقة خلال الفترة الماضية والاجتماعات التي عقدت بهذا الخصوص وشددت على اهمية توحيد الجهود بين جميع المكونات في اطار المجتمع المدني، وتخلل التدريب العديد من المداخلات والاوراق والمقترحات التي سيتم العمل عليها بشكل تشاركي خلال الاسابيع القادمة .