الضابطة الجمركية تتعامل مع 315 قضية خلال شهر تشرين ثاني

رام الله- معا- أوضح بيان صحفي صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية أنه تعامل خلال شهر تشرين الثاني الماضي مع 315 قضية بالتعاون مع الجهات الشريكة المدنية والاجهزة الأمنية المختصة.
جاء ذلك في إطار مكافحة ظاهرة التهريب بكافة اشكاله وحماية الإقتصاد الوطني ، ونفذ جولات تفقدية على المحال والمنشآت التجارية والصحية والخدماتية للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الصحية الخاصة بمنع انتشار فايروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن القضايا كانت موزعة مابين قضايا ضريبية وجمركية , بالإضافة الى القضايا المختصة بالمجال الإقتصادي والصحي والزراعي , والسلامة العامة .

وجاء في تفاصيل البيان بأن الجهاز تعامل مع :

- 226 قضية بالتعاون مع وزارة المالية لتحسين ايرادات الدولة ورفد الخزينة بالأموال وهي مفصلة كالتالي :

- ضبط 165 قضية ضريبية وجمركية وتحويل مكلفين للوزارة لاستكمال معاملاتهم التجارية.

- ضبط 58 قضية بضائع قادمة من اسرائيل لا تحمل فاتورة مقاصة.

-3 قضايا في مجال التبغ المهرب والممنوع من التداول لأضراره الاقتصادية .

- التعامل مع 54 قضية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد منعاً لانتشار البضائع الفاسدة والمزورة وبضائع المستوطنات وهي مفصلة كالتالي:

-ضبط أكثر من 1600 كيلو مواد منتهية الصلاحية وتم اتلافها .

- ضبط 9.4 طن من مواد التجميل والتموينية التي لا تحمل بطاقة بيان تعريفية باللغة العربية ومخالفة للمواصفات والمقاييس .

- وفي ذات السياق تم التعامل مع 14 قضية بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير الامن الغذائي والصحي :

- تم خلالها ضبط مايقارب 1 طن مواد منتهية الصلاحية وبناء على قرار جهات الإختصاص تم إتلافها.

- ضبط قرابة (62.5كغم و 42 عبوة مواد تجميل و 200 عبوة عسل تركي و 372 حبة شوكلاتة جنسية ) جميعها ممنوعة من التداول وغير حاصلة على ترايص من وزارة الصحة وتم تسليمها لجهات الاختصاص .

-14 قضية بالتعاون مع وزارة الزراعة ودعماً للقطاع الزراعي وتشجيع المنتج المحلي منها :

-9 قضية لمنتجات زراعية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من وزير الزراعة .

-و5 قضية منتجات حيوانية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من وزير الزراعة.

- 5 قضايا في مجال الإتصالات مخالفة للقانون بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات :

- ضبط خلالها 16 طرد بريدي غير قانوني ( لايحمل الاوراق القانونية اللازمة)، و52 طرد بريدي لشركة غير حاصلة على التراخيص من قبل جهة الاختصاص وتم تسليمها لجهات الاختصاص لحين استكمال الاجراءات القانونية .

-قضيتين بالتعاون مع سلطة جودة البيئة :

ضبط خلالها ( 12000لتر زيت سيارات مستعمل لاعادة تصنيعه + و3 طن مواد كيماوية مجهولة المصدر ) تعتبر نفايات خطرة الأمر المخالف للأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول بها حيث تم إرجاعها الى مصدرها حسب اتفاقية بازل

واكد البيان على الدور الهام للمواطنين في تقديمهم للبلاغات عن البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع الفيسبوك، بالإضافة لضرورة التزامهم بتعليمات السلامة والوقاية الصادرة عن وزارة الصح للحد من انتشار فايروس كورونا .