"حرية" يستنكر قرار الاحتلال منع دخول موظفين أمميين للأراضي الفلسطينية

غزة- معا- استنكر تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" قرار سلطات الاحتلال القاضي بعدم منح الموظفين الأمميين العاملين في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأرضي الفلسطينية المحتلة، تأشيرات للدخول من أجل مباشرة عملهم.

وبحسب متابعة التجمع "حرية" فقد اعترف مندوب سلطات الاحتلال الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة (غلعاد أردان) بوجود منظومة عقوبات اتخذتها حكومته ضد موظفي الأمم المتحدة الذين ينتقدون السياسة الإسرائيلية ويتفوهون ضدها.

وكان الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة (ستيفان دوجاريك) قد حذر في بيان صحفي من أن يكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على المدى البعيد، وأشار إلى أن رفض إسرائيل إصدار أو تجديد تأشيرات لموظفي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة لن يمنع المفوضية من الاستمرار في رصد حالة حقوق الإنسان على الأرض والإبلاغ عنها.

الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتبنى منذ وقت طويل سياسة تقضي بمنع موظفين أممين من دخول الأراضي المحتلة، وترفض منح تأشيرات لموظفين متواجدين فعلاً ما يجبرهم على المغادرة دون إتمام مهامهم، إذ أضطر تسعة موظفين أممين من أصل (12) إلى مغادرة مكتب المفوضية في القدس بعد انتهاء تأشيراتهم ورفض سلطات الاحتلال تجديدها، كما أن الموظفين الثلاثة المتبقين سيغادرون في الأشهر المقبلة عند انتهاء صلاحية تأشيراتهم.

وكان وزير خارجية إسرائيل الأسبق، (يسرائيل كاتس) أصدر في فبراير 2020 قراراً بقطع الاتصالات مع مكاتب لجنة حقوق الإنسان، ولا يزال قراره ساري المفعول حتى تاريخه.

وأكد تجمع المؤسسات الحقوقية " أن الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال بحق الموظفين الأمميين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي واخلالاً بالتزاماتها نحو المؤسسات الأممية، كما ويؤكد التجمع "حرية" أن السياسة التي تنتهجها سلطات الاحتلال في تعاملها مع الموظفين الأمميين لن ينجح في اخفاء جرائم الاحتلال المتمثلة في الاعتداء على الفلسطينيين ومصادرة ممتلكاتهم وطردهم ونقل المستوطنين إليها واعتقال آلاف المدنيين وفرض أحوال معيشية على المقدسيين يصعب معها البقاء.

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف إزاء سياسة الاحتلال المتمثلة بالامتناع عن منح تأشيرات دخول وإقامة لموظفين أممين في الأرضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا المجتمع الدولي بإيجاد آلية فاعلة لتوفير حماية حقيقية للموظفين الأمميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

كما طالب الأمم المتحدة بالعمل على مساءلة ومحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها لقواعد وأحكام القانون الدولي والتزاماتها التي صادقت عليها بموجب ميثاق الأمم المتحدة.