المرصد يقدم مجموعة توصيات لتعديل بنود القرار بقانون رقم 20 الخاص بالجمعيات التعاونية

رام الله- معا- خلصت ورقة السياسات التي أنتجها مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية هذا العام، والتي جاءت بعنوان "نحو سياسات وإجراءات أقل تعقيداّ، وأكثر منفعة للتعاونيات"؛ بعدة توصيات تستوجب الضغط للاستجابة والتفاعل معها من قبل جهات الاختصاص، لتشجيع الجمعيات التعاونية على الصمود في عملها، وتسجيل عدد أكبر منها من منطلق قوة العمل الجماعي أمام التحديات الاقتصادية في المجتمع الفلسطيني مقابل العمل الفردي.

وركزت الورقة على الإطار القانوني والتشريعي حسب القرار بقانون رقم 20 لعام 2017 بما يشمل اللوائح الداخلية الناظمة للقطاع التعاوني. تأتي هذه الورقة ضمن مشروع بيادر الذي ينفذه المرصد بالشراكة مع الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال (أصالة) ومركز الفن الشعبي بدعم من الشريك السويدي للتنمية.

أهم التوصيات التي خرجت بها الورقة:
- فيما يتعلق بهيئة العمل التعاوني:
• ضرورة إجراء تعديلات على دور الهيئة ليتحول من الدور الإشرافي إلى دور أكثر مساندة للجمعيات التعاونية، والمحافظة على استقلالية الهيئة وعدم الدخول في منافسة التعاونيات على الأنشطة التعاونية.
• ضرورة إنشاء صندوق التنمية التعاوني وضرورة إشراك التعاونيين/ات بأية تطورات، حيث من غير القانوني بمكان جمع المساهمات المفروضة على التعاونيات وقيمتها 5% من أرباحها في صندوق لم تُقر بعد لوائحه الداخلية ولم يتم إنشاؤه.
• تعميم الإجراءات التفصيلية المتبعة لتسجيل ومتابعة الجمعيات التعاونية من لحظة التسجيل إلى لحظة الرقابة والتقييم بكافة السبل على أن تكون مستجيبة لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة أيضا. متضمنة النماذج والرسوم بشكل واضح.
• ضرورة رفع التوعية بالتعامل الضريبي مع كافة التعاونيات لوجود لُبس من قبل بعضها حول هذا الملف.
- فيما يتعلق بالقرار بقانون رقم 20 لسنة 2017، فهناك حاجة لإجراء جملة من التعديلات عليه ومنها:
• تعديل المادة رقم 15 التي تشير إلى عدد الأعضاء بتخفيض هذا العدد إلى النصف مثلا مع ضرورة التوسع مستقبلا في العضوية وذلك إيمانا بأهمية العضوية الواسعة في التعاونيات.
• إقرار بنود واضحة تدعم التعاونيات ويتبعه إجراءات تركز على سياسات كتلك الموجودة للمزارعين وأهمها الاعفاءات الضريبية وتطوير نظام للاسترداد الضريبي خاص بالتعاونيات تحديدا الزراعية منها. وكذلك إدراجها كمستفيد من التعويضات من صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية.
• إلغاء بند إزالة الصفة القانونية عن التعاونيات غير المسجلة مع عدم قدرة الجمعيات على تلبية شروط التسجيل أو عدم تسهيل الإجراءات للانتقال من العمل غير منظم الى العمل المنظم.
• رفع القيود من خلال الغاء الموافقات المسبقة للحصول على التمويل أسوة بالتعامل مع الجمعيات الخيرية.
• إضافة بند يمنع الجمعيات التعاونية من قبول أي تمويل مشروط سياسيا.
• إلغاء بند اشتراط موافقة الهيئة على انضمام الاتحادات لاتحادات عربية أو عالمية.
من ناحية الإجراءات:
• إلغاء الرسوم المفروضة من قبل هيئة العمل التعاوني على الجمعيات الراغبة بالتسجيل.
• تحديد آلية واضحة لاحتساب فرق الأسهم بما يحافظ على الهوية التعاونية ويحفظ حقوق الأعضاء.
• الوضوح والالتزام بأوجه صرف أموال ال 10% التي تقتطع من أرباح التعاونيات لصالح العمل المجتمعي، وصندوق التنمية التعاوني.
• التعامل بحيادية مع كافة الجمعيات التعاونية، ووقف الموافقات الأمنية على الجمعيات التعاونية، ورفض تسجيل بعض الجمعيات، أو تأخير أوراقها. الأمر الذي يدفع بالعديد من الجمعيات لتحويل نشاطها كشركة وفقد هويتها التعاونية.
• ضرورة إعادة النظر في إجبار التعاونيات على تقديم تقارير مالية مدققة من قبل مدقق خارجي، مما يضيف عبئا إضافيا على التعاونيات وخاصة الصغيرة منها إذ يكلفها التقرير أكثر من أرباحها، يُمكن أن تلتزم؛ وحسب سقف محدد لأرباحها، الاتحادات التعاونية او التعاونيات الكبيرة بالتقارير المالية المدققة فقط، والاكتفاء بتقرير مالي داخلي للتعاونيات الصغيرة.