الإثنين: 23/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

الخارجية: شرعنة وتنفيذ مواقف بن غفير وسموتريتش تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة

نشر بتاريخ: 14/12/2022 ( آخر تحديث: 14/12/2022 الساعة: 16:25 )
الخارجية: شرعنة وتنفيذ مواقف بن غفير وسموتريتش تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة

رام الله- معا- قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن " شرعنة وتنفيذ مواقف بن غفير وسموتريتش تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة، وذلك بعد تشريع الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية للصلاحيات التي منحها نتنياهو لهما.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، أن منح بن غفير وسموتريتش هذه الصلاحيات غير المسبوقة، لتنفيذ أطماعهم الاستعمارية العنصرية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، هو رد دولة الاحتلال الرسمي على المطالبات الدولية والتحذيرات والمخاوف الأميركية تجاه تنفيذ أيدلوجية وسياسة اليمين الإسرائيلي المتطرف والفاشي في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأشارت إلى أن تقديم ما بات يعرف "بقانون حومش" بدعم ومبادرة من أعضاء الليكود، وعلى رأسهم نتنياهو دليل قاطع على توجهات الائتلاف الإسرائيلي القادم بشأن تسريع وتيرة الاستيطان وشرعنة البؤر الإستيطانية العشوائية، وإعادة البناء الاستعماري في البؤر المخلاه.

وتنظر الوزارة بخطورة بالغة لنتائج سن هذه القوانين الاستعمارية العنصرية، وتنفيذها على الأرض، وتداعياتها على فرصة إحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين، وفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وترى فيها أوضح وأوسع دعوة إسرائيلية رسمية لتصعيد الأوضاع على ساحة الصراع ان لم يكن تفجيرها والمنطقة برمتها.

وأكدت ان إقرار هذه القوانين والصلاحيات استخفاف إسرائيلي مباشر لتحذيرات ومخاوف المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية وبالقانون الدولي وإرادة السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

وطالبت بإجراءات دولية وأمريكية فاعلة كفيلة بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف نتنياهو، لضمان عدم تنفيذ سياسات شركائه المتطرفين التي تتجاوز جميع الخطوط الحمراء الأميركية والقواعد التقليدية المعروفة بإدارة الصراع.

وترى الوزارة أن تسريع عمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتصعيد عمليات القتل، وهدم المنازل، وإلغاء الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة "ج"، والمزيد من التعليمات التي تسهل على الجنود إطلاق الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين العزل، وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات المسيحية والاسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك يعني حسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، ووأد عملية السلام، وخيار الحل السياسي التفاوضي للصراع، وادخال المنطقة في أتون حرائق كبيرة يصعب السيطرة عليها.