الثلاثاء: 05/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

دائرة مناهضة الفصل العنصري تدين تصريحات رئيس دولة الاحتلال

نشر بتاريخ: 16/12/2022 ( آخر تحديث: 16/12/2022 الساعة: 16:35 )
دائرة مناهضة الفصل العنصري تدين تصريحات رئيس دولة الاحتلال

رام الله - معا- أدانت دائرة مناهضة الفصل العنصري (الابارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية، تصريحات رئيس دولة الاحتلال الاسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، التي هاجم فيها السعي لاعتبار دولة الاحتلال؛ دولة فصل عنصري.

وأشارت الدائرة أن تصريحات رئيس دولة الاحتلال خلال المؤتمر السنوي للمنظمة الصهيونية العالمية؛ تدلل على العقلية الاستعمارية، واستغلال ما يسمى بمعاداة السامية من قبل إسرائيل والحركة الصهيونية العالمية، لفرض تشريعات وسياسات تخلط بشكل متعمّد بين رفض الصهيونية، ومناهضة نظام الاستعمار الاستيطاني والابارتهايد الإسرائيلي من جهة، والعنصرية و العداء لليهود من جهة أخرى.

وأكدت دائرة مناهضة الابارتهايد أن تصريحات رئيس دولة الاحتلال هي تبرير لجرائم الاحتلال الاسرائيلي، وفق روايات وأساطير تلمودية توراتية كاذبة.

وأضافت دائرة مناهضة الفصل العنصري أن هذه التصريحات، تدل على تكامل منظومة الاحتلال الاستعماري، ضمن سياسية متناغمة على كل المستويات، ضاربة بعرض الحائط المواثيق والقوانين الدولية.

ونوهت دائرة مناهضة الفصل العنصري إلى أن القوى الفاشية واليمينية المتطرفة الإرهابية في دولة الاحتلال الاسرائيلي، تختبئ بصورة تعبر عن أبشع درجات الانحطاط، خلف ما يسمى معاداة السامية، لتبرير جرائم الاحتلال، بهدف تضليل العالم وتعميم الرواية الصهيونية.

وطالبت دائرة مناهضة الفصل العنصري العالم ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية، إلى مساءلة ومحاكمة الاحتلال بسبب سياساته العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة تحملها مسؤولياتها القانونية بإنهاء وتفكيك منظومة الاستعمار الإسرائيلي، التي يعتبر الفصل العنصري أحد أدواتها وتجلياتها، وذلك بفرض عقوبات على دولة الاحتلال، إعمالًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حتى تنصاع للقانون الدولي.

ودعت دائرة مناهضة الفصل العنصري الدول الأطراف في نظام روما إلى تحمل مسؤولياتها القانونية، بالتعاون مع المحكمة الدولية بكافة الأشكال، بما فيها توفير الموازنات الضرورية، وحماية المحكمة والعاملين فيها، والمنظمات المتعاونة معها، من التهديدات التي يتعرضون لها، والحفاظ على استقلالية المحكمة وعدم تسييسها.

وطالبت الدائرة مجلس الأمن إلى تنفيذ قراراته المتعلقة بإحقاق الحقوق الفلسطينية الغير قابلة للتصرف، وفقا للقرارات الأممية.