العراق يعلن تسديد كامل تعويضات غزو الكويت

بغداد- معا- أعلن البنك المركزي العراقي، السبت، تسلُّم المبلغ المتبقي في صندوق تعويضات الكويت.

وقال البنك المركزي العراقي، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "البنك تسلُّم المبلغ المتبقي في صندوق التعويضات، البالغ سبعة ملايين و946 ألفا و316 دولارا أمريكيًّا، بعد تسديد كامل التعويضات الخاصة بدولة الكويت".

وأضاف أن "المبلغ تمت إعادته بعد تدقيق الحسابات بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2621 لسنة 2022 المعني بإنهاء ملف التعويضات الناتجة عن اجتياح النظام العراقي السابق لدولة الكويت".

يُذكَر أنّ العراق كشف في 2021 عن إنهاء جميع الترتيبات المصرفية اللازمة مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإيقاف الاستقطاع التلقائي لتعويضات الكويت من إيرادات تصدير النفط الخام العراقي، بعد تسديد كامل المبلغ المتبقي من التعويضات.

وبهذا أنهت اللجنة الأممية المشرفة على دفع تعويضات اجتياح العراق للكويت عام 1990 تفويضها، بعد 30 عامًا على تشكيلها.

اللجنة، التي تعد مثالا للمصالحة، نظرت في نحو ثلاثة ملايين طلب تعويض، وتم تسديد 52 مليار دولار من أصل 352 مليار.

ودفعت الحكومة العراقية تعويضات إجمالية بلغت 52 مليار دولار لأفراد وشركات وحكومات تمكنوا من إثبات تعرضهم لأضرار بسبب الغزو، بحسب ما أعلنته لجنة التعويضات التابع للأمم المتحدة، التي أشرفت على العملية.

وكانت أكبر مطالبة منفردة وافقت عليها اللجنة هي تعويض مؤسسة البترول الكويتية والتي قدرت خسائرها بحوالي 14.7 مليار دولار، بعد أن أضرمت القوات العراقية النار في آبار النفط أثناء مغادرتها للكويت.

وتم أخذ الأموال من مبيعات النفط العراقي بنسب متباينة على مدى الثلاثين سنة الماضية، كان آخرها 3%، بحسب وكالة رويترز.

وتلقت اللجنة الأممية بعد تشكيلها نحو 2.7 مليون مطالبة بتعويضات من أفراد وجهات ومؤسسات ودول مختلفة، بلغت قيمة المطالبات 352.5 مليار دولار، لكن اللجنة وافقت فقط على 1.5 مليون مطالبة، بلغت قيمتها 52.4 مليار دولار.

وتم تعليق المدفوعات بين أكتوبر 2014 وأبريل 2018 بسبب مشاكل الأمن وميزانية الحكومة العراقية، أثناء مواجهة تنظيم داعش الإرهابي الذي سيطر على أجزاء في البلاد.

وقالت اللجنة التي تتخذ من جنيف مقرا لها في بيان عقب اجتماع مغلق لمجلس إدارتها: "مع السداد النهائي للتعويض في 13 يناير 2022، تم الآن دفع جميع التعويضات التي أقرتها اللجنة بالكامل".

وأضافت أن "حكومة العراق أوفت بالتزاماتها الدولية بتعويض جميع المطالبين، الذين منحتهم اللجنة تعويضا عن الخسائر والأضرار التي لحقت بهم كنتيجة مباشرة لغزو العراق غير المشروع للكويت".