كيف علقت إسرائيل على إعلان مصر اكتشاف حقل غاز جديد؟

بيت لحم-معا- علقت وسائل الإعلام الإسرائيلية على الاكتشاف الغازي الضخم الأخير الذي أعلنت عنه مصر على لسان وزير بترولها طارق الملا.

وقال وزير البترول المصري طارق الملا أمام لجنة برلمانية يوم الخميس إن البئر الواقعة في منطقة النرجس لا تزال قيد التقييم.

ومع ذلك، ذكرت نشرة إخبارية للمسح الاقتصادي للشرق الأوسط في وقت سابق من هذا الشهر أن البئر تحتوي علي 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن منطقة النرجس هي واحدة من أربعة مواقع بحرية تمتلك فيها شركة "شيفرون" الأمريكية العملاقة للطاقة حقوق تشغيل، وظلت منشآت الغاز الطبيعي الكبيرة في مصر في البحر الأبيض المتوسط غير نشطة إلي حد كبير منذ ثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه في السنوات الأخيرة، قامت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تأهيل وتحديث المرافق، وفي عام 2018، وقّعت مصر صفقة بقيمة 15 مليار دولار مع شركة "ديلك دريلينج" الإسرائيلية وشريكتها الأمريكية، "نوبل إنرجي"، لنقل الغاز الطبيعي هناك، مشيرة إلي أن الاكتشافات الأخيرة سيفتح المجال لمزيد من التعاون بين إسرائيل ومصر في هذا المجال.

ولفتت "تايمز أوف إسرائيل" إلي أن مصر تهدف إلي وضع نفسها كمركز للطاقة ومن المتوقع أن يساهم الاكتشاف الجديد في منطقة النرجس في هذه الجهود.

وشيفرون هي أيضا أحد الشركاء في حقل "تمار" للغاز الطبيعي الإسرائيلي، والذي يقع علي بعد حوالي 90 كيلومترا غرب حيفا.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الشركاء التشغيليين عن موافقتهم علي قرار استثمار نهائي اللازم للمضي قدما في المرحلة الأولي لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي من حقل تمار لتلبية الطلب المحلي المتزايد وتعزيز الصادرات الإسرائيلية إلي مصر.

وقدمت شيفرون الإسرائيلية تفاصيل خطة من مرحلتين تهدف إلي توسيع الإنتاج إلي حوالي 1.6 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي من حقل تمار لتلبية احتياجات إسرائيل من الطاقة وتصدير الغاز إلي مصر والدول المجاورة.

وفي يونيو، وقّعت إسرائيل ومصر والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم تنص علي قيام إسرائيل بتصدير غازها الطبيعي إلي الكتلة لأول مرة.

وينص الاتفاق علي إرسال إسرائيل للغاز عبر مصر، التي لديها تسهيلات لتسييله وتصديره عبر البحر.