الهيئة المستقلة تحمل سلطات الاحتلال المسؤولة عن استشهاد الأسير أبو حميد

رام الله- معا- حملت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير ناصر أبو حميد بسبب سياستها الممنهجة والمتعمدة في الإهمال الطبي تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء، "بالرغم من تدهور وضعه الصحي منذ أغسطس/آب 2021، والتحذيرات والنداءات المتكررة التي حذرت من استشهاده كونه يعاني من سرطان الرئة وبحاجة ماسة للعلاج الكيماوي، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت الافراج عنه، كما رفضت تقديم العلاج المناسب له، والشهيد أبو حميد (50) عاماً من مخيم الأمعري بمحافظة رام الله والبيرة، كان محكوما بالسجن المؤبد 7 مرات و50 عاما، وتعرض للاعتقال الأول قبل انتفاضة الحجارة عام 1987 وأمضى 4 أشهر، وأعيد اعتقاله مجددا وحكم عليه بالسجن عامين ونصف العام، وأفرج عنه بعد ذلك، ثم أعيد اعتقاله للمرة الثالثة عام 1990، وحكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد، وأمضى من حكمه 4 سنوات ثم تم الإفراج عنه مع الإفراجات التي تمت في إطار المفاوضات، إلا أن الاحتلال أعاد اعتقاله لاحقا إلى أن أعلن عن استشهاده صباح اليوم الثلاثاء، وتعبر الهيئة عن خشيتها من احتجاز جثمانه في الوقت الذي تواصل فيه دولة الاحتلال احتجاز جثامين عشرة من الشهداء الأسرى".

وحملت الهيئة المستقلة دولة الاحتلال المسؤولية عن صحة وسلامة الأسرى الفلسطينيين لديها، ومنهم الأسرى المرضى الذين يواجهون ظروف الاعتقال القاسية وسياسات الاحتلال التعسفية بحقهم، ومنها جريمة الإهمال الطبي المتعمد، التي تسببت في إصابة عشرات الأسرى بالأمراض واستشهاد العديد منهم. وتشهد السجون الاسرائيلية ارتفاعا في أعداد الأسرى المصابين بالأمراض السرطانية، إذ وصل عددهم إلى 25 أسيراً، منهم العديد من الحالات الخطيرة.

وفقا لنادي الأسير الفلسطيني ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة باستشهاد أبو حميد إلى (233) شهيدًا منذ عام 1967، منهم (74) شهيدا نتيجة لسياسة الإهمال الطبي الممنهج. ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4700 اسير، من بينهم نحو (150) طفلًا، و(33) أسيرة.

وتنظر الهيئة بقلق بالغ لتواصل انتهاك الحقوق الأساسية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال خلال الفترة القادمة، وعليه دعت دولة فلسطين للتحرك السياسي والقانوني لإطلاق حمله دولية، وخلق ضغط دولي فاعل على حكومة الاحتلال وتحميلها المسؤولية عن حياة الأسرى المرضى، والمطالبة بإطلاق سراح الحالات المرضية الحرجة منهم.

كما دعت دولة فلسطين لدعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للعام 1949 بالتدخل بالضغط على دولة الاحتلال لاحترام وتطبيق الاتفاقيات الدولية بشأن الأسرى، والضغط عليها لتوفير ظروف اعتقال لهم تنسجم مع المعايير الدولية، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي بحقهم، وتوفير العلاج الطبي اللازم لهم، والسماح للطواقم الطبية بزيارتهم.

ودعت المجتمع الدولي لممارسة الضغط بالوسائل الدبلوماسية والقانونية، والضغط الجاد على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لتوفير الحماية اللازمة للأسرى الفلسطينيين وضمان حياتهم والعمل لتطبيق قرار منظمة الصحة العالمية الصادر في أيار/مايو من العام 2010 بشأن تحسين الظروف الصحية والمعيشية للأسرى.

ودعت الأمم المتحدة للوقوف أمام التزاماتها القانونية والاخلاقية بخصوص بموضوع الأسرى الفلسطينيين، والضغط لإجبار حكومة الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي وتقديم التشخيص والعلاج اللازمين للأسرى المرضى.

ودعت الهيئة مجلس حقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تحقيق خاصة حول انتهاكات وممارسات الاحتلال بحق الأسرى المرضى ورفعه للجمعية العامة للأمم المتحدة وطلب فتح تحقيق فيها.

كما دعت الهيئات الدولية الحقوقية والإنسانية ومنها الهيئة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية تجاه الاسرى المرضى، وإرسال وفد طبي دولي لزيارة السجون والاطلاع عن كثب على الأوضاع الصحية للأسرى المرضى ومعاناتهم، والضغط على دولة الاحتلال لتقديم العلاج الطبي اللازم لهم، والسعي لإنقاذ حياتهم والافراج عنهم.