المجلس الأعلى لسياسات الشراء: إقرار استراتيجية المهننة خطوة نحو مأسسة العمل

رام الله- معا- قال رئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، مؤيد عودة، اليوم الثلاثاء، إن قرار الحكومة في جلستها يوم أمس، بشأن المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لرفع القدرات والاحتراف في مجال الشراء العام، التي أعدها المجلس تأتي في إطار سعيه نحو الوصول بمنظومة الشراء العام إلى المهننة والاحتراف.

وشكر عودة في بيان صادر عن المجلس، رئيس الحكومة ومجلس الوزراء لإقرار الاستراتيجية الوطنية لرفع القدرات والاحتراف في مجال الشراء العام، لأهمية مهننة الشراء في المساهمة في تحقيق المنفعة العامة للدولة، وفي ترشيد الإنفاق، وإصلاح نظام المشتريات.

كما شكر عودة البنك الدولي الذي أشرف على الاستراتيجية، وسيقوم بتمويل تنفيذها.

وقال إن الاستراتيجية تهدف إلى الانتقال من واقع الشراء كوظيفة إدارية، تعتمد على الالتزام بالإجراءات، إلى واقع جديد كمهنة متعددة المستويات معترف بها رسمياً.

وشدد على إن الاستراتيجية التي تم إقرارها تهدف إلى على رفع الكفاءة في تطبيق القانون والنظام، وتشمل النطاق الكامل للكفاءات المهنية المطلوبة لتنفيذ عمليات الشراء العام، بدءاً من التخطيط والتنفيذ وانتهاءً بادارة العقود، وصولاً إلى الاحتراف.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تنمية قدرات العاملين في مهام الشراء، و إلى رفع مكانة ودور ووظائف الشراء العام في تخطيط وتنفيذ الأهداف العليا للجهات المشترية.

وأضاف: الاحتراف في الشراء العام يعني وظيفياً الانتقال من مفاهيم العمل الجزئي والاداري إلى وظيفة مبنية على المهنية والنهج القائم على النتائج.

وكشف عودة أن الاستراتيجية حددت الفئات التي سيستهدفها التدريب، وتشمل موظفي كل الجهات المشترية، وعدد من ممثلي شركات القطاع الخاص الذين يشاركون في عمليات الشراء العام من مقاولين وموردين ومزودي خدمات ومستشارين، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية.