غزة- معا- وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار وزير الحرب الاسرائيلي بني غانتس احتجاز جثمان الأسير ناصر أبو حميد وعدم تسليمه لعائلته لوداعه ودفنه، كـ«ورقة مساومة»، انتهاك فاضح للقوانين الدولية والإنسانية وشرعة حقوق الإنسان، وتأكيد على فاشية الاحتلال وقوانينه العنصرية، واستكمال لجريمة اغتيال الأسير أبو حميد جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء) التي تنتهجها إدارة السجون ودولة الاحتلال بحق الحركة الأسيرة.
وقالت الجبهة في بيان صدر عنها اليوم، إن «شهداء شعبنا الفلسطيني مقاتلون من أجل كنس الاحتلال وعصابات المستوطنين وإنجاز الحرية والعودة والاستقلال، أما قتلى الاحتلال فهم مجرمو حرب في عُرف القانون الدولي والإنساني ويواصلون جرائمهم العدوانية بحق شعبنا وانتهاك سيادته على أرضه، والقانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان».
ودعت الجبهة جماهير شعبنا ومقاومته للنضال بكل السبل والوسائل والأشكال النضالية المتاحة لإطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال وزنازينه وإعادة جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، والذي كان آخرهم الشهيد الأسير ناصر أبو حميد.
وختمت الجبهة بيانها مطالبةً اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وسلطة الحكم الإداري الذاتي بتدويل ملف جثامين الشهداء في مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية، لإجبار الاحتلال على الانصياع للقوانين الدولية بتحرير جثامين الشهداء الطاهرة التي ما زالت محتجزة بشكل تعسفي لدى سلطات الاحتلال.