غزة- معا- بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي مع السفير الألماني اوليفر اوفتشا أوضاع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية، وتطورات الوضع المالي للاونروا، ومستجدات القضية الفلسطينية.
واكد أبو هولي خلال لقائه، مساء الأربعاء، مع السفير الألماني في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله بحضور مسؤولة ملف الشؤون الإنسانية في مكتب التمثيل الألماني في فلسطين "سيوان هي"، ومستشار الشؤون السياسية في مكتب التمثيل الألماني معتصم الأشهب، بان الدعم الألماني مكّن الاونروا من الاستمرار في عمل برامجها الاساسية وخدماتها لـ 6.6 مليون لاجئ فلسطيني، لافتاً الى ان الدعم الألماني لميزانية الاونروا الاعتيادية والطارئة بلغ في العام 2022 (158) مليون دولار ما يضعها ثاني ممول للأونروا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار الى أن الحكومة الألمانية داعم رئيسي ومهم للأونروا، مؤكداً بان التمويل الإضافي لبرامج الطوارئ في قطاع غزة ولبنان والأردن من خلال توقيع ثلاث اتفاقيات بقيمة 36 مليون دولار ساهم في تخفيف حدة الظروف المعيشية للأسر الأكثر فقراً التي تقودها نساء كما ستساهم في تخفيف من حدة الفقر والبطالة خاصة ان جزء من هذه الأموال خصصت لشغيل برنامج المال مقابل العمل.
ووضع أبو هولي السفير الألماني في صورة أوضاع اللاجئين المعيشية الصعبة في المخيمات الفلسطينية في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وعدم قدرة الاونروا على تلبية احتياجاتهم المتزايدة بسبب ازمتها المالية، والتطورات السياسية التي تشهدها المنطقة في ظل استمرار اسرائيل بالتنكر للجهود الدولية لإحياء العملية السلمية واستمرارها في انتهاك القانون الدولي، خاصة مع تولي اليمين الإسرائيلي المتشدد مقاليد الحكم في إسرائيل.
وشكر أبو هولي الحكومة الألمانية على دعهم السياسي الدائم والمستمر للقضية الفلسطينية واستمرارهم في تقديم الدعم الاقتصادي لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية والتزامها بدعم حل الدولتين .
وثمن أبو هولي جهود الوكالة الألمانية للتنمية (GIZ) التي تربطها شراكة حقيقية مع دائرة شؤون اللاجئين في تنفيذ مشاريع ذات اولوية واهمية في المخيمات الفلسطينية، معرباً عن امله الى تعزيز الشراكة وتوسيعها من خلال تمويل سلسلة من المشاريع ذات اولوية للمخيمات الفلسطينية بما لا يتعارض مع صلاحيات الأونروا ومهامها.
من جهته أكد السفير الألماني بأن حكومته تدعم حل الدولتين وترفض الخطوات أحادية الجانب والاستيطان باعتباره غير شرعي ومحالف للقانون الدولي.
وكشف بان وفد برلماني الماني سيزورون المخيمات الفلسطيني في شهر اذار القادم للاطلاع على أوضاعهم المعيشية والاطلاع على المشاريع المنفذة والممولة من الحكومة الألمانية مؤكداً في الوقت ذاته بان بلاده ستواصل دعمها المالية لميزانية الأونروا في العام 2023.
وأوضح بان الحكومة الألمانية تربطها شراكات دعم حقيقة مع المؤسسات والوزارات الحكومة والمنظمات الاهلية في العديد من القطاعات، لافتا إلى حكومته تعمل على دعم وتطوير القطاعات الضعيفة والفئات المهمشة وتنمية المؤسسات الاقتصادية وتعزيزها بما يخدم تحسين الحياة في المخيمات الفلسطينية وتطوير المؤسسات الحكومية.
وقال: " سنعمل على نقل أوضاع الفلسطينيين ومعاناتهم وكذلك أوضاع اللاجئين في المخيمات للحكومة والبرلمان الألماني، بما يعزز وضوح الرؤيا للحكومة الألمانية حول أهمية الدعم الألماني المتواصل للأونروا وللاجئين الفلسطينيين في ظل غياب الحل السياسي لقضيتهم على مدار 74 عاما.
وحضر اللقاء وكيل دائرة شؤون اللاجئين الأخ أنو حمام، ومديرة العلاقات العامة منال قاسم ومدير مخيمات الوسط محمد عليان.