تل ابيب- معا- وقع رئيس حكومة الاحتلال المكلف بنيامين نتنياهو مع شركائه في اليمين الديني عدداً من الاتفاقيات الائتلافية، وكان أبرزها، الترويج لقانون يتعلق بسحب الجنسية والإقامة من فلسطيني أدين بعمل نضالي ضد إسرائيل، وترحيله بعد ذلك من وطنه.
وكما نقلت وسائل إعلامية فإن مشروع القانون هذا تم تقديمه بالفعل من قبل أعضاء الكنيست "أوريت ستروك" و"آفي ديختر".
وينص على أنه إذا كان الفلسطيني مواطناً داخل دولة الاحتلال أو مقيماً في القدس ويتلقى تعويضاً من السلطة الفلسطينية في أعقاب العملية التي نفذها خلال فترة وجوده في سجون الاحتلال، سيكون من الممكن سحب جنسيته أو إقامته وابعاده عن القدس.