750 مليون دولار تنفقها الحكومة على المشتريات العامة سنويا

رام الله- معا- قال رئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، مؤيد عودة، الأربعاء، إن الحكومة تنفق ما قيمته حوالي 750 مليون دولار سنوياً على المشتريات العامة من أشغال ولوازم وخدمات، بحيث تشكل حوالي 22% من إجمالي صافي الإنفاق الحكومي.

جاء ذلك خلال كلمة عودة في إفتتاح ورشة العمل التي أقامها المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، بالشراكة مع نقابة المهندسين، واستهدفت المهندسين.
وأضاف عودة: "يحقق الشراء بشكل صحيح وفعال الكثير من المكاسب للحكومة وبالتالي للمواطنين، وفي ظل المكاسب المحتملة، فإن وجود منظومة فعالة للشراء العام يعد أولوية قصوى في خطط الإصلاح التي قامت وتقوم به الحكومة".
وقال إن المجلس طور مؤخراً، وبدعم البنك الدولي الاستراتيجية الوطنية لبناء قدرات العاملين في الشراء ومهننة وظيفة الشراء العام وصولاً إلى الاحتراف، لافتاً إلى أن الاستراتيجية لا تركز على رفع الكفاءة في تطبيق القانون والنظام، ولكنها تشمل النطاق الكامل للكفايات المهنية المطلوبة للتنفيذ الفعال لعمليات الشراء العام.
وأشار إلى أن المجلس يعمل ضمن خطة عمله الحالية على عديد القضايا، منها أتمتة عمليات الشراء ضمن مشروع الشراء الالكتروني، كونه يمثل جزءاً من مشروع الخدمات الحكومية الالكترونية الممول من البنك الدولي، كون هذا المشروع سيحدث فرقاً جوهرياً في بيئة الشراء العام، لأنه يسهم في تعزيز بيئة النزاهة والشفافية، ويحد من فرص الفساد، ويسهل الأنشطة الاقتصادية، ويرشد كافة جوانب الشراء، عبر تقليص زمن دورة الشراء بحدود 30%، وتطبيق ضوابط رقابية أقوى على الإنفاق الحكومي.
وبين عودة أن المجلس أنشأ البوابة الموحدة للشراء العام كنقطة تواصل بين الجهات المشترية والمناقصين والجمهور، ومن خلالها يتم نشر خطط الشراء السنوية والعمليات الشرائية والعقود المحالة، من الجهات المشترية وتشمل حوالي 500 جهة من الوزارات والمؤسسات الحكومية وهي ملزمة بنشر خططها وعملياتها الشرائية على البوابة الموحدة، كما تضم البوابة البلديات والمجالس القروية، وحوالي 60% من البلديات تلتزم باستخدام البوابة.
وشدد على أن المجلس يؤمن بالشراكة الفاعلة التي تسهم في تطوير وتحسين بيئة المشتريات العامة، ويستهدف المجلس القطاع الخاص ممثلاً بالاتحادات والنقابات، وعقد لتنفيذ ذلك عدداً من اللقاءات وورش العمل، التي استهدفت القطاعات الحيوية ذات الصلة بالشراء العام.
من جهتها، شددت نقيب المهندسين، م. نادية حبش على أهمية الورشة التدريبية لإفادة المهندسين وتوعيتهم بالوثائق القياسية التي أعدها المجلس.
وأكدت م. حبش ضرورة تعزيز التعاون بين نقابة المهندسين والمجلس الأعلى لسياسة الشراء العام، مطالبة بأن تكون النقابة عضواً في مجلس إدارة المجلس، للمساهمة في تطوير سياسات الشراء العام، مشيدة بالتطور الهائل الذي حققه المجلس خلال السنوات القليلة الماضية.
واشتملت الورشة عرضاً حول البوابة الموحدة للشراء العام، وعرضاً حول الشراء الالكتروني، قدمهما م. ضياء عوض مدير مشروع البنية التحتية الرقمية في المجلس الأعلى، في حين قدم رئيس وحدة مراجعة النزاعات م. أنس سمحان عرضاً حول عمل وحدة مراجعة النزاعات، وقدم مستشار رئيس المجلس لشؤون الشراء، م. فواز مجاهد عرضاً حول عطاءات الأشغال والتكلفة التقديرية، وقدم مدير عام مديرية الأشغال العامة في القدس، م. سعيد زيد عرضاً حول الخدمات الاستشارية في القانون والنظام والوثائق القياسية.
وفي ختام الورشة أوصى المشاركون بتشكيل لجنة لمتابعة التوصيات، وأهمها وضع آليات ومعايير لتحديد التكلفة التقديرية لمناقصات الأشغال.