قرارات جديدة للحكومة الفلسطينية

رام الله- معا- قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اعتماد الإطار العام الجديد لإدارة ومتابعة القضايا والقرارات الحكومية الصادرة عن جلسات المجلس، بما يضمن مزيدا من التركيز على الأولويات التنموية التي تستجيب لاحتياجات المواطنين.

كما قرر المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تكليف الوزراء بتحضير الوثائق لمشاريع تنموية ممولة من البنك الإسلامي للتنمية.

واعتمد الإحالة النهائية لعدد من المشاريع الإنشائية في القدس ورام الله ونابلس، ونظام السلطات التنفيذية المشرفة على المؤسسات المالية، وبطاقات الوصف الوظيفي لعدد من الوزارات.

وأحال مجلس الوزراء عددا من التشريعات لدراستها من قبل جهات الاختصاص، وقرر إعادة تشكيل هيئة الأوراق المالية.

وكان رئيس الوزراء أكد في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء الـ188، أن اقتحام الوزير الإسرائيلي بن غفير للمسجد الأقصى المبارك صباح اليوم يشكل تحديا خطيرا لمشاعر جميع أبناء شعبنا الفلسطيني.

ودعا أبناء شعبنا الذين أحبطوا مؤامرة البوابات الى التصدي لمثل هذه الاقتحامات، التي تستهدف جعل المسجد الأقصى معبدا يهوديا، ما يشكل انتهاكا لكل الأعراف، والقيم، والاتفاقيات، والقوانين الدولية، وتعهدات إسرائيل للرئيس الأميركي.

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تتحمل كامل المسؤولية عن كل ما سيترتب على عدوانها بحق مدننا، وبلداتنا، وقرانا، ومخيماتنا، وما يرافق تلك الاقتحامات من عمليات قتل، وهدم، واعتقال، والتي كان آخرها فجر اليوم باستشهاد الطفل آدم عياد، وفجر أمس الشهيدين الشابين محمد حوشية، وفؤاد عابد، إضافة لعشرات الإصابات، وتفجير ثلاثة منازل، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف شعبنا.

وشدد على أن شعبنا لن يتوقف عن مواصلة نضاله المشروع، حتى نيل حقوقه بإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، وسيتصدى بكل قوة لهذه السياسات والإجراءات العنصرية، وسنتابع جرائم الاحتلال في المنصات والمحاكم الدولية.

وعلى صعيد آخر، رحب مجلس الوزراء بنتائج التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب دولة فلسطين الحصول على فتوى قانونية، ورأي استشاري حول طبيعة الاحتلال الاستعماري غير القانوني طويل الأمد.

واعتبر هذا القرار هزيمة جديدة للاحتلال ومن يقف معه، ويدعمه بكل الوسائل غير القانونية، التي تناقض القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وعبر عن شكره للدول التي أيدت هذا القرار التاريخي، وطالبت الدول التي وقفت ضده بوقف سياسة الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير، وتصحيح موقفها الأخلاقي والقانوني، والانتصار للحق والقانون ومبادئ السلم والعدل الدوليين، وعدم توفير غطاء لجرائم الاحتلال وحماية إسرائيل في المساءلة.

وعلى صعيد الشأن الداخلي، رحب مجلس الوزراء بدعوة الرئيس محمود عباس إلى حوار وطني فلسطيني سياسي شامل، من أجل تعزيز وحدة الصف الوطني الفلسطيني، والتصدي لمخططات حكومة الاحتلال العنصرية والمتطرفة.

وقال: علينا جميعا تحمّل المسؤولية الوطنية على طريق إنهاء الانقسام، وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال.

وحول رفع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقيمة ضريبة المغادرة للمسافر الفلسطيني عبر معبر الكرامة مع بداية العام الجديد، عقب رئيس الوزراء بقوله: هذا الإجراء الأحادي الجانب، يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة.

ونوه إلى أن إسرائيل تحول كامل هذه الضريبة لخزينتها، وليس للحكومة الفلسطينية، ومنذ عدة سنوات لم تحول هذه المستحقات من هذه الرسوم التي رفعتها بشكل مطرد.

وبهذا الصدد، طالب دولة الاحتلال بالإفراج عن جميع أموالنا المحتجزة لديها، ومنها رسوم المغادرة، وحال الإفراج عنها، فهي كفيلة بالمساعدة في حلّ أزمتنا المالية المتراكمة، بسبب اقتطاعات الاحتلال غير الشرعية، وغير القانونية، والتي بلغت عام 2022 فقط 2,400 مليار شيقل بزيادة تصل إلى 300 مليون شيقل عن عام 2021.