"الميزان" يستنكر سياسة وقرارات إسرائيل ضد السلطة

غزة- معا- استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بأشد العبارات القرارات الإسرائيلية الجديدة بحق السلطة والشعب الفلسطيني على خلفية توجه فلسطين إلى محكمة العدل الدولية، وذلك بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 78 صوتاً قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى بشأن آثار انتهاك إسرائيل المستمر لحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وأوضح المركز في بيان له ان تلك القرارات جاءت بعد إصدار القرار الأممي، حيث توالت التهديدات من قبل المستوى السياسي الإسرائيلي للرد على توجه فلسطين القانوني، إذ أقرت حكومة الاحتلال يوم الخميس الخامس من يناير مجموعة من القرارات العقابية.
وأشار ان القرارات الاسرائيلية تمثلت في اقتطاع نحو (40) مليون دولار من عائدات السلطة الفلسطينية التي تحصلها سلطات الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية وتوردها للخزينة الفلسطينية وفقا لاتفاقيات أوسلو، والتحفظ على أموال بقيمة ما دفعته السلطة الفلسطينية في عام 2022، كمخصصات لذوي المعتقلين والشهداء الشهرية.
وبين المركز بان القرارات طالت تجميد خطط بناء الفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج) المحتلة عام 1967، والتي تخضع للسيطرة الإسرائيلية، وسحب بعض الامتيازات من مسؤولين فلسطينيين، واتخاذ إجراءات ضد منظمات في الضفة الغربية "تروج لنشاط عدائي ضد إسرائيل تحت ستار العمل الإنساني" والشروع بإجراءات للتنكيل بالمعتقلين الفلسطينيين في سجون دولة الاحتلال.
وذكر ان هناك وسائل إعلام إسرائيلية كشفت بأن العقوبات طالت السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ونائب رئيس الوزراء الفلسطيني ومستشار الرئيس زياد أبو عمرو، ورئيس المجلس الوطني روحي فتوح ومحمود العالول، وعزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

وتابع المركز" ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، قامت سلطات الاحتلال صباح يوم أمس الأحد الثامن من يناير الجاري بسحب بطاقة الشخصية المهمة من وزير الخارجية رياض المالكي أثناء عودته من جولة خارجية.
ولفت ان القرارات الإسرائيلية تأتي وسط استمرار هيمنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ (75) عاماً على الأرض الفلسطينية ومواردها الطبيعية، وانتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية "من خلال تكريس جرائم الفصل والتمييز العنصريين، والتوسع في الاستيطان وحملات الاعتقال التعسفي وعمليات الإعدام الميداني، وفرضها حصاراً مشدداً على قطاع غزة.
متابعا" وتنفيذها لهجمات عسكرية واسعة النطاق استهدفت فيها السكان المدنيين وممتلكاتهم، ما تسبب في مقتل واصابة الآلاف من المدنيين العزل وقتل أسر بأكملها، وتدمير المنازل ومرافق أساسية كالمنشآت الصناعية والتجارية والطرق وخطوط الكهرباء وآبار المياه وتجريف الأراضي الزراعية وإتلاف المزروعات، ما أفقد السكان أبسط مقومات الحياة ووضعهم في أزمة إنسانية بالغة الصعوبة"
وقال المركز ان سلطات الاحتلال تعاقب الفلسطينيين على ما يقومون به من فضح لتلك الجرائم، ومطالبتهم بالاحتكام.
للقانون الدولي وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتعمل على إخراس كل الأصوات المطالبة بالمحاسبة بالإكراه والترهيب وبحملات التشويه، وهو ما يتناقض مع جوهر النظام الدولي الذي يقوم على أساس احترام القانون الدولي وقواعده.

ووفقا للبيان فان مركز الميزان لحقوق الإنسان يدين بشدة القرارات العقابية الإسرائيلية غير القانونية،التي تشكل استمرارا للعقوبات الجماعية المحظورة، بموجب القانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني، ويحذر في الوقت ذاته من أن تكون هذه الإجراءات مقدمة لتقويض عمل السلطة الفلسطينية ومحاصرتها في ظل الحصار الشامل والمفروض على قطاع غزة.
وحذر مركز الميزان من مغبة تهاون المجتمع الدولي مع هذه الإجراءات كونها قد تشكل مقدمة لإجراءات أخرى تنوي اتخاذها الحكومة الإسرائيلية الجديدة المشكلة من اليمين الفاشي والعنصري وهو ما يعني "أن الأراضي الفلسطينية سوف تشهد مزيداً من الجرائم بحق المدنيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي".
وحمل المركز المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة عما آلت إليه الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة وتنكر قوات الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني، من خلال عدم الوفاء بواجباته القانونية والأخلاقية وازدواجية المعايير وعدم القيام بمحاسبة قوات الاحتلال على ما ترتكب من جرائم.
وطالب المركز يجدد المجتمع الدولي بالتحرك الفوري من أجل وقف الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وإلزام الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي، وإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية ومساعدة الفلسطينين على الوصول للعدالة وإعمال مبدأ المحاسبة، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم المشروعة الغير قابلة للتصرف.
وأعاد المركز مطالباته المتكررة لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية والدول الأطراف السامية بالقيام بواجبها وإعمال مبدأ المحاسبة والشروع فوراً في التحقيق والملاحقة القضائية للمشتبه فيهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.