أبو شرار يلتقي بممثلين عن اللجنة الرباعية الدولية

رام الله –معا أطلع رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، ممثلين عن اللجنة الرباعية الدولية، على واقع واحتياجات السلطة القضائية، وأوجه العلاقة مع الممولين الدوليين. جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، مع كل من مستشار سيادة القانون في اللجنة السيد نيل كريست، وقائدة فريق سيادة القانون في الرباعية الدولية السيدة جانيت راين، وحضر اللقاء الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد ولد علي.

وتطرق الاجتماع إلى التحديات التي تواجه السلطة القضائية من حيث ضعف الإمكانات لتطوير البنية التحتية، وكذلك الثغرات التشريعية التي تطيل أمد التقاضي وتتسبب بالاختناق القضائي.

وشدد المستشار أبو شرار على أن الإضرابات المستمرة والمتتالية لنقابة المحامين ستتسبب بمزيد من الإضرار بمصالح المتقاضين وستؤدي إلى مزيد من الإطالة في أمد التقاضي، وأشار إلى أن النقص الحاد في أعداد القضاة والطواقم الإدارية المساندة، والمرافق القضائية غير الملائمة في عدد من المحافظات تؤثر سلباً على حسن سير العمل في المحاكم وعلى ثقة الجمهور بالقضاء.

وعرض المستشار أبو شرار أبرز احتياجات السلطة القضائية، والواقع المالي أدى إلى إبطاء الكثير من المشاريع التطويرية خاصة فيما يتعلق باستبدال مباني المحاكم غير اللائقة، وتوسيع المرافق القائمة، وبطء التعيينات الجديدة على المستويين القضائي والإداري.

من جانبه، أكد السيد كريتس على ضرورة تعزيز الشراكة ما بين قطاع العدالة في فلسطين، واللجنة الرباعية الدولية، مشيراً إلى أن برنامج سيادة القانون في اللجنة يبدي اهتماماً بمؤسسات قطاع العدالة، وشدد على ضرورة التعاون والتواصل المشترك والمستمر لتذليل العقبات، وتوفير احتياجات السلطة القضائية لتعزيز مبدأ سيادة القانون وحماية حق الجمهور بالوصول إلى العدالة الناجزة.

ومن جانبها شددت السيدة راين على ضرورة التواصل المستمر ما بين اللجنة الرباعية والسلطة القضائية، وأن احتياجات الجهاز القضائي ستطرح على الممولين الدوليين خلال المرحلة المقبلة، وأشادت بالتطور الإيجابي الكبير على صعيد الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة في المحاكم النظامية سيما في دوائر التنفيذ بما يؤدي إلى تسهيل معاملات الجمهور الفلسطيني، وأوضحت راين أنها تبدي اهتماماً خاصاً بالتدريب المستمر للسادة القضاة، وتطوير دائرة التفتيش القضائي بما يزيد من كفاءة وفاعلية الجهاز القضائي.