الأحد:
29/12/2024
بتوقيت القدس الشريف
غزة- معا- طالب ناشطون وإعلاميون وحقوقيون ومؤثرون اجتماعيون عبر منصات التواصل الاجتماعي بضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن السكان المدنيين في قطاع غزة، داعين لتمكينهم من التمتع بحقوقهم الأساسية على قدم المساواة مع باقي شعوب العالم دون تمييز، ولحماية حقوق الانسان وفي مقدمتها الحق في حياة كريمة والحق في حرية التنقل والسفر دون قيود والحق في التعليم والصحة والعمل والسكن والحماية من العدوان والوصول للمواد الأساسية، لافتين إلى جملة الانتهاكات التي طال امدها لحقوق الإنسان الأساسية الاخرى التي قوض الاحتلال من امكانية الوصول اليها بسبب جريمة الحصار المستمرة على قطاع غزة.
وجاءت هذه المطالبات ضمن حملة التغريد والتدوين التي نفذتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم، وذلك في إطار سعيها بصفتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في فلسطين لحماية حقوق الانسان في فلسطين لتفعيل الادوات المختلفة لحماية هذه الحقوق ومنها منصات الإعلام لتنقل مطالبات رفع الحصار عن قطاع غزة الذي يشكل جريمة مستمرة ضد الانسانية تنتهك حقوق الإنسان التي كفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، توجب تدخلاً سريعاً من قبل اليات العدالة الدولية.
وأوضح منسق التوعية والتدريب في الهيئة بهجت الحلو أن الهيئة ومن خلال هذه الحملة سعت لتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي وأدواتها المختلفة لنشر الحقائق والمآسي التي خلفها الحصار وما زال يتسبب بها، حيث يتم المساس بكرامة أكثر من 2 مليون إنسان في قطاع غزة، وحرمانهم من الحق في تقرير المصير وفي تنمية جوانب حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، يصاحب هذا الحصار شن هجمات متكررة على قطاع غزة دمرت بنيته التحتية، وفتكت بشبكات المياه والكهرباء وبالبيئة وبجوانب القدرة على كسب العيش ، وتسببت في معاناة جميع السكان، وكان أثرها أكبر على الأطفال وذوي الإعاقة والنساء وكبار السن والمرضى.
وشارك المدونون والمغردون خلال الحملة بمحتوًى متنوع باللغتين العربية والانجليزية للتعريف بأنماط الانتهكات التي تسبب بها الحصار، والمعايير القانونية التي تكفلها، والدعوة لوضع حد لها، ولتقديم مقترفيها للمساءلة والمحاسبة.
جدير بالذكر ان الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تعتمد منصات التواصل الاجتماعي بصفتها وسائط إعلامية فاعلة لتعزيز وحماية ومناصرة حقوق الإنسان ولتعميم المعرفة ونشر الأخبار والمعلومات حول حقوق الإنسان في فلسطين واثر الانتهاكات الإسرائيلية على مستويات التمتع بها، وبهدف إعلاء صوت الضحايا من السكان المدنيين، وخصوصا في قطاع غزة الذي يرزح تحت حصار مطبق تسبب في تراجع الاحساس بالأمن والأمل وسط تصاعد للاصوات من قبل حكومة الاحتلال التي تدعو لفرض مزيد من القيود على السكان المدنيين في قطاع غزة، مما يوجب القيام بخطوات سريعة وفاعلى من طرف الدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف والدول الاطراف في الاتفاقايت الدولية وللاجسام المناط بها حماية حقوق الانسان لوقف الحصار عن السكان المدنيين في قطاع غزة.
