"الحكم المحلي" تُطلق ورقة سياسة الأماكن العامة للهيئات المحلية

رام الله- معا- أطلق وزير الحكم المحلي مجدي الصالح ورقة سياسة الأماكن العامة للهيئات المحلية واستراتيجيات تطبيق متطلبات النوع الاجتماعي على مستوى المدينة، ضمن مخرجات برنامج "حياة" المشترك والممول من حكومة كندا، والذي يتم تنفيذه بالشراكة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN-Habitat"، وبلديات: جنين، ونابلس، وبيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور، والدوحة، وأريحا، وخان يونس.

جاء ذلك خلال حفل نظمته الوزارة، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، بحضور مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في فلسطين زياد الشقرة، وأعضاء الفريق الوطني للمشروع، وممثلين عن الهيئات المحلية المستفيدة، وممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية والأكاديمية والشركة الاستشارية.

وأكد الصالح أن الوزارة تنظر باهتمام لموضوع جودة الخدمة في الأماكن العامة وشموليتها للجميع، وسخرت الجهد لتوفير الحدائق والأسواق والملاعب وكافة مرافق الحياة العامة، رغم شح الإمكانات، ورغم الواقع الحالي والتحديات التي يفرضها الاحتلال، إنفاذا لمسؤولياتها في توطين الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق باستدامة المدن والمجتمعات المحلية.

وشدد على أهمية الجزئية المتعلقة بإيجاد أماكن عامة آمنة وشاملة للجميع، خاصة الفئات المهمشة، والاهتمام بشرائح المجتمع كافة وبخاصة النساء والفتيات وكبار السن.

وأشار إلى أن الورقة تتناول أربعة محاور رئيسية وهي الحياة الثقافية والاجتماعية، والاقتصاد، والحوكمة وسيادة القانون، والمحور البيئي والعمراني، وكل هذه المحاور أولوية حكومية.

بدوره، ثمن الشقرة التعاون مع وزارة الحكم المحلي، كنظير وطني وشريك في تنفيذ كافة الأنشطة ضمن برنامج حياة المشترك، مؤكدا ضرورة مأسسة مفاهيم الأماكن العامة الآمنة والشاملة على المستوى الوطني لتكون ركنا أساسيا في عملية التخطيط الحضري الوطني، ومستوى الهيئات المحلية، والمؤسسات الأكاديمية، والمهنية، وكافة الشركاء في القطاعين العام والخاص.

وركز على اعتبار سياسة الأماكن العامة وثيقة سياسية وفنية على حد سواء، يجب إدماج نتائجها وتوصياتها في الخطط التنموية على كافة المستويات التنظيمية، من أجل ضمان استدامة عملية تطوير أماكن عامة آمنة.