رام الله- معا- نشر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" نتائج تقريره السنوي حول الحريات الإعلامية في فلسطين خلال العام الماضي 2022.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء، في مقر مركز مدى، شارك فيه الدكتور غازي حنانيا رئيس مجلس إدارة مدى، وأ. شيرين الخطيب القائم بأعمال مدير المركز، وحضور حاشد من الصحفيين/ات والمؤسسات الإعلامية والأهلية والدولية.
وفي بدية المؤتمر طلب الدكتور غازي من الحضور قراءة الفاتحة على روح المدير السابق والمؤسس لمركز مدى الأستاذ موسى الريماوي مع مرور 40 يوماً على وفاته، كما وأعلن عن تنظيم مدى لجائزة "تقديرية "أفضل مدافع عن حرية الصحافة للعام 2023" والتي سوف تُعلن نتائجها في الذكرى السنوية الأولى لوفاة موسى بتاريخ 14/12/2023 حيث ستقدم الجائزة لمن يفوز بلقب أفضل مدافع عن حرية الصحافة للعام 2023. كما وجه الدكتور غازي التحية لكافة الصحفيين/ات على حضورهم ومشاركتهم في هذا المؤتمر الذي يُنظم لتسليط الضوء على واقع الحريات الإعلامية وحرية التعبير في فلسطين، وتقديراً لدورهم في نقل الحقيقة في ظل الظروف والتحديات الخطرة التي يواجهونها يومياً.
كما بين أن مركز مدى لا زال حريصاً على الاستمرار في أداء دوره وإتمام رسالته التي أنشأ من أجلها، وشدد مجدداً على أهمية إقرار قانون حق الحصول على المعلومات، آملا أن تعمل الحكومة الحالية وبأسرع وقت على إقراره.
من جانبها، استعرضت الخطيب نتائج التقرير السنوي للحريات الإعلامية في فلسطين 2022، مشيرة إلى جهود مركز "مدى" في تسليط الضوء على الانتهاكات التي تمارس ضد الحريات الإعلامية في فلسطين من قبل سلطات الاحتلال أو شركات وسائل التواصل الاجتماعي أو الجهات الفلسطينية المختلفة في الضفة والقطاع.
وبينت أن مركز مدى وثق ما مجموعه 605 انتهاكات ضد الحريات الإعلامية في فلسطين (ارتكبت قوات الاحتلال ومستوطنيه ما مجموعه 416 انتهاك (نحو 69%)، فيما راتكبت شركات التواصل الاجتماعي 127 انتهاكاً (21%)، في حين ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة ما مجموعه 55 انتهاكاً (9%) من مجمل الانتهاكات، مشيرة إلى أن أسباب ارتفاع أعداد الانتهاكات جاء أساساً كنتاج لما ارتكبته سلطات الاحتلال ومستوطنيه من انتهاكات حيث وقعت الانتهاكات الاسرائيلية ضمن 17 نوع واحتلت أكثر الانتهاكات خطورة على حياة الصحفيين/ات ما نسبته 85% منها، بالإضافة لما ارتكبته شركات التواصل الاجتماعي من انتهاكات.
وأوضحت الخطيب أن أسباب الارتفاع نتجت عن العديد من العوامل والظروف السياسية، أهمها جرائم قتل الصحفيتين شيرين أبو عاقلة، وغفران وراسنة وما رافق هذه الجرائم من تغطية إعلامية، إضافة للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وما صاحبه من انتهاكات ضد الصحفيين/ات والحريات الإعلامية، وارتباطاً بهذا العدوان جاءت انتهاكات شركات التواصل الاجتماعي التي استمرت في انتهاكاتها ضد المحتوى الفلسطيني منعاً لإيصال الحقيقة للعالم.
كما أشارت إلى الانخفاض في أعداد الانتهاكات الفلسطينية خلال العام 2022 والتي انخفضت إلى 55 انتهاك بنسبة 55% عن العام الذي سبقه 2021.