منتدى الإعلاميين: "المؤتمر الاستثنائي لنقابة الصحفيين غير شرعي"

غزة - معا- أكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين على شرعية مطالب الصحفيين والمؤسسات والأطر الإعلامية، خصوصا في ظل خطورة التعديلات على النظام الداخلي التي اقرتها النقابة اليوم، مؤكدا على عدم شرعية المؤتمر الاستثنائي وما سيتمخض عنه، لأن ما بني على باطل فهو باطل، وأن المضي في هذا المسار لا يعني سوى استمرار شرذمة البيت الصحفي، وأن ذلك يمثل نقطة تحول لها ما بعدها.
وقال المنتدى في بيان له انه على الرغم من دعوات المقاطعة المتعددة، والملاحظات الكثيرة التي سجلت على المؤتمر الاستثنائي لنقابة الصحفيين وما شاب تحضيراته من ظروف وملابسات تمس شرعيته، إلا أن المنتدى آثر المشاركة في أعمال المؤتمر حرصا على جمع الصف الصحفي والمساهمة في ترتيب البيت الداخلي للصحفيين.
وأضاف المنتدى أن رئيس المنتدى حضر المؤتمر على أمل أن يجد لصوته ومطالبه صدى في أروقة المؤتمر، لكن الواقع ان مجريات المؤتمر تظهر بوضوح أن الأمر معد بشكل مسبق وجاهز للتصويت الشكلي في ظل مشاركة عدد ممن لا علاقة لهم بالعمل الصحفي، الأمر الذي يفسر تعمد النقابة عدم نشر سجل كشف أعضاء المؤتمر العام.
وبين منتدى الإعلاميين الفلسطينيين استهجانه لترتيبات المؤتمر بكل تفاصيله، وطريقة التصويت على تعديلات النظام الداخلي للنقابة والتي لم يتم عرضها للنقاش بطريقة سليمة وبوقت كافي ومناسب، وعدم تقديم رؤية ومواعيد واضحة ومحددة للانتخابات.
وتابع أن المؤتمر ناقش قضايا ليست ضمن صلاحياته ولا تمثل أولوية في ظل الواقع الصعب للعمل النقابي الصحفي، لذلك يعتبر أن المؤتمر وما تمخض عنه هو إمعان في تكريس واقع بعيد عن التوافق والوحدة ورعاية مصالح الصحفيين وتحقيق آمالهم بنقابة مهنية غير فئوية تدافع عنهم وعن حقوقهم.
وشدد المنتدى على ضرورة إصلاح نقابة الصحافيين وفق مسار قانوني ونقابي متفق ومتوافق عليه، وأن كل خطوات النقابة البعيدة عن التوافق إنما تزيد الفجوة وتعزز الشرخ في الوسط الصحفي الفلسطيني.
وأضاف ان خطوات النقابة البعيدة الرغبة الجامحة بالسيطرة على النقابة وإدارة الظهر للمجموع الصحفي الذي تتوالى مطالبه بضرورة إجراء الانتخابات وفق أسس ديمقراطية.
وطالب المنتدى الجهات القانونية وخصوصًا الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والتي تعهدت بأن تشارك وتراقب مجريات المؤتمر الاستثنائي ومؤسسة فلسطينيات التي تصدرت مسؤولية المتابعة والتنسيق مع النقابة والهيئة وكافة الكتل والأطر والمؤسسات بأن تصدر موقفها الواضح لحقيقة ما حصل.