مجلس الوزراء يوافق على مشاريع تنموية تشمل طرقا ومدارس وكهرباء ومباني وخدمات

رام الله- معا- وافق مجلس الوزراء، الإثنين، على عدد من المشاريع التنموية تشمل الطرق والمدارس والكهرباء والمباني والخدمات.

وصادق المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها بمدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، على شراء اللقاحات البيطرية لدعم مزارعي الثروة الحيوانية للعام 2023.

وقرر تخصيص مبلغ مالي للبدء بمشروع بناء الحدائق في المدن والقرى موزعة في المحافظات.

كما قرر المجلس توزيع (1,200) جهاز تعليمي (Tablets) من المنحة الصينية لطلبة المدارس، وتشكيل لجنة لتوفير مزيدٍ من هذه الأجهزة ولوضع المواصفات الفنية لتوظيفها في تحميل الكتب المدرسية وتسهيل العملية الدراسية لطلبة المدارس.

واعتمد جدول العطل الرسمية للعام 2023، وصادق على الهياكل التنظيمية والأوصاف الوظيفية لعدد من الدوائر الحكومية.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية لاختيار رئيس جامعة فلسطين التقنية "خضوري"، وأحال عددا من منتسبي قوى الأمن إلى التقاعد المبكر.

وأكد المجلس وقوفه خلف قرارات القيادة الفلسطينية الأخيرة، الهادفة إلى مواجهة بطش الاحتلال، وتوفير الحماية لأبناء شعبنا.

وطالب دول العالم والإدارة الأميركية بترجمة المواقف، والشعارات، والأقوال إلى أفعال، وإجراءات عملية، ووضع آليات ملزمة توفر الحماية لشعبنا، وإجبار حكومة الاحتلال على وقف جرائمها، وإجراءاتها غير القانونية.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقارير حول التحديات التي تشكلها الاعتداءات التي يقوم بها جنود الاحتلال والمستوطنون على أبناء شعبنا، وسبل مواجهتها ميدانيا ودبلوماسيا، وشرح التبعات الخطيرة الناجمة عن استمرار تلك الاعتداءات لجميع المسؤولين الدوليين، وحثهم على التدخل لوقفها ومنع تفاقمها.

وأدان الحملة التحريضية العنصرية التي تعرض لها رئيس الوزراء ووزير الأوقاف والشؤون الدينية، وما يتعرض له تلفزيون فلسطين والعاملون فيه من حملات تحريضية مماثلة، واعتبر أن تلك الحملات إنما تندرج في إطار السياسات والممارسات العنصرية الممنهجة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، في محاولة منها لترهيب شعبنا والمس بحقه في الدفاع عن أرضه وحماية ممتلكاته أمام تصاعد إرهاب الدولة المنظم.

وأعرب عن شكره وتقديره لجميع النقابات المهنية، على تفهمها للظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا أمام ارتفاع وتيرة اعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين على المدن والبلدات والقرى والمخيمات، وانخراطها في جهد وطني موحد لتقديم العون والمساعدة للتخفيف من الآثار المترتبة على تلك الاعتداءات.

ونعى مجلس الوزراء الكاتب والمؤرخ جهاد صالح الذي غيبه الموت بعد حياة حافلة بالنضال والكتابة لحماية الرواية، وتقدم اشتية من عائلة الفقيد ومن اتحاد الكتاب بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقال رئيس الوزراء في كلمته بمستهل الجلسة: "ندرك حجم الاستهداف الإسرائيلي للمشروع الوطني، مثلما ندرك حجم الأعباء وثقل التحديات التي يتحملها شعبنا في سبيل الحفاظ على هذا المشروع، الذي جاء على جسر من التضحيات، والعذابات، وقوافل الشهداء، والجرحى، والأسرى، فما يصدر عن بعض المسؤولين الإسرائيليين من تهديدات بتقويض السلطة، ما هي إلا انعكاس لحجم التحدي الذي تمثله هذه السلطة ويمثله صمود شعبنا، وعلى رأسها قيادتنا العتيدة، إنهم يسعون لبسط سيطرتهم، وتعميق مشاريعهم الاستيطانية الاستعمارية العنصرية على أرضنا، لطمس هويتنا، وانتهاك مقدساتنا، ومصادرة حقوقنا بالحرية والاستقلال".

وأضاف: أن السلطة وجدت لتكون العمود الأساسي للدولة وتحقيق السيادة والاستقلال الوطني، وسنعمل كل ما يمكن لحماية إنجازنا الوطني، ونستكمل مشروعنا التحرري بإنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة على الأرض، لتكون ذات سيادة ومتواصلة الأطراف، وقابلة للحياة، وعاصمتها القدس، والتي اعترفت بها أكثر من 140 دولة من دول العالم.

وتابع: إن الرهان الإسرائيلي على كسر إرادتنا قد استنفذ مداه أمام بطولات شعبنا وتضحياته، التي أطاحت وستطيح بكل المخططات التهويدية العنصرية، ولم تعد تجدي معها كل ما تمارسه سلطات الاحتلال من عمليات قتل، وإرهاب وترويع لثني شعبنا عن تحقيق أهدافه.

وحمل مجلس الوزراء، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة، والمباشرة عن تصعيد عدوانها، وانتهاكاتها، وجرائمها اليومية ضد أبناء شعبنا في مخيم جنين الصامد ومدينة القدس المحتلة، وجميع المدن، والبلدات، والقرى، والمخيمات التي تتعرض لاعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين، كان آخرها صباح اليوم استشهاد الشاب نسيم أبو فودة في مدينة الخليل.

وطالب دول العالم بإدانة تصريحات الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، التي دعا فيها هؤلاء لحمل السلاح لارتكاب الجرائم بحق أبناء شعبنا، وأن يتم التعامل مع تلك التصريحات العنصرية على أنها اعتداء على الإنسانية، وعلى كل القيم الحضارية.

وأكد اشتية أن مجلس الوزراء ينظر بخطورة إلى القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر ضد أبناء شعبنا، خاصة أهلنا في مدينة القدس المحتلة ويعتبرها مخالفة للقانون الدولي، ولاتفاقيات جنيف، وهي تعكس عمق الأزمة التي تعيشها حكومة الاحتلال، والتي تحاول تصديرها على شكل مزيد من عمليات القتل، والقمع، وفرض العقوبات الجماعية، وسياسة هدم المنازل وإطلاق أيدي المستوطنين الإرهابيين، لارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا، الذين لن تثنيهم تلك الجرائم مهما بلغت شدتها وشموليتها عن الدفاع عن أرضهم، وحماية ممتلكاتهم، ومواصلة نضالهم حتى تحقيق تطلعاتهم بإنهاء الاحتلال، ونيل الحرية والاستقلال.

وحذر مجلس الوزراء من التبعات الخطيرة المترتبة على مخططات الاحتلال بشأن هدم، وتهجير أهالي قرية الخان الأحمر، مؤكدا أن شعبنا سيقف بكل قوة لإفشال تلك المخططات الاستعمارية، التي تهدف إلى محاصرة القدس بالمستوطنات، وعزلها عن محيطها الجغرافي والسكاني.

وطالب بموقف واضح وصريح وحازم من العالم، لمنع هدم قرية الخان الأحمر، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان عدم تنفيذ هذا المشروع التوسعي العنصري، وأكد أن المطلوب هو وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تمارسها إسرائيل والتي تخالف الاتفاقيات الموقعة والشرعية الدولية والقانون الدولي.

وتوجه مجلس الوزراء بالتحية لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، وأكد وقوفه إلى جانب نضالهم وتصديهم للهجمة الشرسة التي يتعرضون لها، ودعا لأوسع فعاليات تضامنية جماهيرية لإسنادهم في المواجهة التي يخوضونها مع سجانيهم.