مركز الميزان يطالب بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام وإلغائها من المنظومة التشريعية الفلسطينية

غزة-معا- طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام وإلغائها من المنظومة التشريعية الفلسطينية
وقال في تصريح صحفي وصل معا :"إن المركز ينظر بقلق كبير إلى استمرار العمل بعقوبة الإعدام في ظل التوجهات العالمية المتنامية لإلغائها."
ودعا المركز بوقف إصدارها ومواءمة التشريعات العقابية الفلسطينية النافذة، وفاءً بالتزام فلسطين القانوني، وإيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة تحقيقاً لمقاصد القانون.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى في مدينة غزة، أصدرت أمس الاثنين، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان (إ . ه) البالغ من العمر (30 عاماً)، من سكان محافظة غزة، وذلك بتهمة حيازته مواد مخدرة والإتجار بها مع الاحتلال، استناداً لنصوص مواد الاتهام، والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ومصادرة المواد المضبوطة.
جدير بالذكر أن المحاكم الفلسطينية في قطاع غزة تواصل إصدار أحكام الإعدام، بالرغم من انضمام فلسطين إلى البروتوكول الاختياري الثاني الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، ويعتبر الحكم الجديدً بالإعدام هو الأول هذا العام الذي تصدره المحاكم الفلسطينية على الرغم من مناشدات مؤسسات حقوق الإنسان ومطالبتها بتجميد العمل بالعقوبة لحين إلغائها من التشريعات الوطنية.
وبهذا الحكم يرتفع عدد أحكام الإعدام في قطاع غزة إلى (59) حكماً منذ انضمام دولة فلسطين بتاريخ 18 مارس 2019، إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، وهو يخالف التزامات دولة فلسطين