عورتاني يختتم مشاركته في اجتماع وزاري دولي ويستعرض تحديات التعليم في فلسطين

رام الله - معا- اختتم وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، اليوم، مشاركته، افتراضياً، في اجتماع وزراء التعليم لمجموعة الـ 77 والصين، والذي استضافته جمهورية كوبا، على هامش مؤتمر علم أصول التدريس 2023، بعنوان: "العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل جودة التعليم – التحديات التعليمية لبلدان الجنوب في سياق ما بعد جائحة كوفيد -19".

وشارك عورتاني في الجلسة الافتتاحية بمداخلة شكر فيها جمهورية كوبا على تنظيم هذا الاجتماع، مشيراً إلى واقع التحديات التي يجابهها قطاع التعليم؛ خاصة في مدينة القدس، نتيجة انتهاكات الاحتلال وممارساته القمعية، واعتداءاته المتصاعدة بحق الأطفال والطلبة والكوادر التربوية والمؤسسات التعليمية.

ثم استعرض الوزير أبرز ما حققته الوزارة على صعيد الاستجابة للجائحة؛ وفي مقدمتها الاهتمام بالبيئة المدرسية المستدامة؛ عبر إطلاق برنامج وطني لتبني المدارس، ما مَثل شراكة قوية لصالح التعليم في فلسطين، والتركيز على جعل البيئة المدرسية صديقة للطفل، وصحية وآمنة.

وعرج عورتاني على منطلقات التحول الرقمي، وما تحقق في سياق تدعيم مرتكزات البنية التحتية الرقمية، وإنشاء فضائية تعليمية، ومنصات تعليمية، وبناء قدرات كوادر تربوية ورفدها بالمهارات اللازمة، واعتماد نهج التعليم المدمج لخلق مرونة بالاستجابة للجائحة، ولمتابعة حالة التعليم في الميدان في ظل الأزمات والطوارئ، واتخاذ القرارات من خلال تحليل البيانات والاعتماد عليها.

كما تناول عورتاني محاور مرتبطة بالريادة والابتكار والإبداع، مشيراً إلى إطلاق برنامج للمهارات الحياتية والمواطنة؛ باعتبار المدارس بيئات حاضنة للطلبة، لتنمية مهاراتهم الاجتماعية، وتعميق قيم المسؤولية، واحترام الاختلاف، والوعي البيئي، والعمل الجمعي والطوعي، والإشارة بصورة واضحة إلى برنامح "ستيم" وغاياته، وتأصيل روح الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الأهلية والمحلية والدولية وغيرها.

وفي ختام الاجتماع؛ اتفق المجتمعون على ما جاء في الإعلان الذي أقره وزراء مجموعة الـ77 والصين؛ ومفاده الدعوة إلى تعزيز الوحدة والتضامن والتعاون الدولي في شؤون التعليم؛ بهدف تحويل التعليم، مع مراعاة الاحتياجات والأوضاع الخاصة لمختلف بلدان الجنوب، وتقليص الفجوات والآثار التي نتجت عن الجائحة، كما دعا المشاركون إلى إعادة تنشيط صندوق التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال التعليم؛ كمنصة لتعزيز مشاريع التنمية التي تعزز الاستثمار في التعليم العام والإصلاحات الهيكلية في نُظم التعليم على المدى القصير.