ارزيقات: على الحكومة انقاذ الواقع التعليمي قبل الانفجار

الخليل- معا- قال أمين الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين سائد ارزيقات اليوم الأحد، أن ما يحدث هو كارثة تربوية، ولم يحدث في تاريخ الساحة الفلسطينية أن تغلق المدارس بهذا الشكل، دون وجود تدرج بالخطوات النقابية.

واضاف ارزيقات خلال حديثه لبرنامج "صبحكم بالخير" الذي يقدمه الإعلامي رياض خميس ويبث عبر فضائية معا وشبكة معا الإذاعية وراديو الرابعة، أن موقف اتحاد المعلمين واضح في ظل ما يجري من إضراب قي عدة مدارس اليوم، في مختلف محافظات الوطن، فقد وقع الاتحاد اتفاقيات مع الحكومة الفلسطينية وتم تنفيذ معظمها ولكن يوجد إشكالية في موضوع الرواتب وما يترتب على ذلك من خصومات عليها، ويتحمل مسؤولية ذلك الحكومة الفلسطينية وليس اتحاد المعلمين.

وقال ارزيقات:" الاتحاد نفذ كل الاتفاقيات التي وقعت مع الحكومة، ما عدا اتفاقية الزيادة على طبيعة العمل بنسبة 15% والتي وقعت ضمن سلسلة من الاتفاقيات مع النقابات الأخرى، والتي كان من ضمنها بند عند توفر الإمكانيات المالية للحكومة الفلسطينية وان يتم صرفه بأثر رجعي في بداية الأول من يناير 2023، مؤكدا بان الحكومة أكدت ذلك للاتحاد في أكثر من جلسة".

وعبر ارزيقات أن دعوات ما يسمى حراك المعلمين بإعلان الإضراب أمر غريب، واردف قائلا:" أن إغلاق كل المدارس وإعلان الإضراب من الطابور الصباحي مشتملا على كل المراحل بما فيها التوجيهي لم يكن في تاريخ العمل النقابي ولم يتم بهذه الطريقة".

وأكد ارزيقات أن الاتحاد يتحرك على كافة الأصعدة وتقع على عاتقه مسؤولية وطنية بالدرجة الأولى، في ظل ما يشهده الوطن من أوضاع صعبة و اقتطاعات من أموال السلطة الفلسطينية من قبل الجانب الإسرائيلي، قائلا: " أن قضية المعلمين قضية عامة وليست خاصة ويجب دراسة الموضوع قبل الذهاب لأي فعالية ".

وصرح ارزيقات خلال حديثه الاذاعي، بان اتحاد المعلمين بدأ التحضير للانتخابات وعملية التنفيذ جارية في كافة الفروع من اجل الوصول إلى المؤتمر العام في شهر أيلول/ سبتمبر 2023، مؤكدا أن هذه المؤسسة ليست حكرا على احد، داعيا الجميع إلى المشاركة.

وفي نهاية اللقاء قال ارزيقات أن الاتحاد ملتزم بالاتفاقيات التي وقعت مع الحكومة وعليها هي أيضا أن تلتزم بهذا الجانب وتتدارك موضوع الخصم على الرواتب، وان تطلق برنامجا يعزز صمود المواطنين وان تكون شريكا في تحمل المسؤولية لان عملية صرفت الرواتب مسؤوليتها.

وأضاف ان الاتحاد قصد الحكومة من شهرين وأرسل كتبا للجنة التنفيذية والمركزية، مؤكدا بان صرف 80% سيؤدي في نهاية المطاف إلى الانفجار.