غزة - معا- دعا مركز الديمقراطية وحقوق العاملين الى ضرورة احترام حقوق العامل الفلسطيني بكافة فئاته وإلزام جميع الجهات المختصة بتحمل المسؤولية لضمان تطبيق القانون بكل الوسائل المتاحة من اجل تحسين شروط وظروف العمل للعاملين والعاملات وتطبيق ومراجعة الحد الادنى للأجور بما يكفل توفير العيش الكريم للعمال وأُسرهم وضرورة ايجاد بيئة عمل امنة ولائقة
وطالب مركز الديمقراطية في بيان صحفي صادر عنه وصلت نسخة منه لوسائل الإعلام ضرورة التزام أصحاب العمل والعاملين بكافة المعايير والتعليمات التي نص عليها قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 و ضرورة إعمال قانون العمل الفلسطيني، والعمل على رفع مستوى وعي شرائح العمال لتبني النهج الحقوقي والنضال المطلبي لتعزيز حقوق العمال وحمايتها.
وشدد البيان على ضرورة رفع ثقافة أصحاب العمل بأهمية الالتزام بقواعد قانون العمل مع مراعاة تفعيل دور النقابات المدافع الأساسي عن حقوق العمال.
واكد مركز الديمقراطية على ضرورة تفعيل وتطوير دائرة التفتيش وحماية العمل في وزارة العمل ولا بد من تطوير أولويات التفتيش العمالي وفقاً لواقع وظروف العمل والواقع المفروض.