"الأطباء" تتمسك برفع الأسعار وشركات التأمين تلوح بوقف التأمين الصحي

رام الله- معا- أكدت نقابة الأطباء تمسكها بقرارها رفع أسعار الكشفيات ووقف التعامل ببوالص التأمين الصادرة عن الشركات، فيما اتهمت الأخيرة النقابة برفض الحوار ملوحة بوقف منتج التأمين الصحي لديها ما لم تلتزم النقابة باتفاقية سابقة بين الطرفين أو الوصول إلى اتفاق جديد عبر الحوار.

وبحسب ما نشرت الوكالة الرسمية، قالت النقابة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها أبلغت اتحاد شركات التأمين مسبقا بقرارها بإلغاء اتفاقية 2018 اعتبارا من منتصف كانون الثاني الماضي.

واتهمت النقابة اتحاد شركات التأمين بـ"التضليل"، نافية رفع أسعار الكشفيات بنسبة 50% موضحة أن القرار هو الالتزام بالتسعيرة الرسمية للنقابة.

وتنص اتفاقية 2018 بين اتحاد شركات التأمين ونقابة الأطباء على أن سعر كشفية الطبيب العام بين 30 شيقلا كحد أدنى، و42 شيقلا كحد أقصى، بينما كشفية طبيب الاختصاص 52 شيقلا حدا أدنى و92 شيقلا كحد أقصى.

ويقول الاتحاد إن النقابة رفعت تسعيرة الكشفية على حملة الوثائق إلى 60 شيقلا للطبيب العام، و120 شيقلا لطبيب الاختصاص.

وقال رئيس الاتحاد محمد الريماوي، في مؤتمر صحفي عقد بالبيرة، إن العلاقة بين النقابة وشركات التأمين وقعت في 6 كانون الأول 2018 وبدأ سريانها مطلع كانون الثاني 2019، تحدد الكشفيات وبروتوكولات العلاج، "ونحن ملتزمون بهذه الاتفاقية".

ووقعت الاتفاقية في حينه برعاية هيئة سوق رأس المال والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وجمعية حماية المستهلك.

ولفت الريماوي إلى عدة لقاءات واتصالات لتدارك الأزمة، مشيرا إلى أن النقابة ترفض تماما الحوار.

وأضاف: "كان هناك لقاء مع نقيب الأطباء، وكان الجواب أن قرار النقابة نهائي، ولم يسبق للنقابة ان اتخذت قرارا ورجعت عنه".

وألمح الريماوي إلى استعداد اتحاد شركات التأمين للحوار بهدف الوصول إلى حل وسط، معتبرا أن تعنت النقابة ورفضها للحوار "أمر غير مقبول".

وأضاف أن رفع الأسعار بهذه القيمة غير مبرر، فالتضخم لم يؤثر على كشفية الأطباء، فهم لا يستخدمون مواد خام لنقول أن أسعارها ارتفعت، بينما أقساط التأمين لم تتغير منذ العام 2008.

ودعا الريماوي الجهات الراعية للاتفاق للتدخل، وقال "إذا بقيت النقابة متمسكة بموقفها، فليس أمامنا سوى خيارين، الأول وقف التامين الصحي تماما، والثاني رفع أسعار البوالص، علما أن البوليصة تكلف حاليا 1500-2000 شيقل للشخص البالغ سنويا، و700-1000 شيقل للطفل.

وبحسب اتحاد الشركات، يبلغ عدد مشتركي التأمين الصحي لديها حوالي 200 ألف مواطن.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة الاتحاد أنور الشنطي إن موضوع الخلاف لا يقف عند رفع تسعيرة الكشفية، وإنما يشمل أيضا تقليل فترة المراجعة المجانية من أسبوعين إلى أسبوع واحد، وتصنيف الكشفيات وفقا لساعة دوام الطبيب في المستشفيات والمراكز الطبية، حيث حددت النقابة 80 شيقل تسعيرة الكشفية أثناء الدوام الرسمي (8-3) و150 شيقل في الفترة (9 مساء)، و200 شيقل لما بعد التاسعة مساء، و350 شيقل إذا كان الطبيب مناوب في العناية المكثفة.

كما يرفض الاتحاد تغيير الاتفاقية سنويا.

بدوره، قال عضو مجلس الإدارة نهاد أسعد، إن إجمالي أقساط التأمين الصحي بلغت في العام 2022 حتى نهاية شهر أيلول 34 مليون دولار، بينما بلغ مجموع المطالبات الطبية 33.8 مليون دولار، إضافة إلى 2.2 مليون دولار تكاليف هذا النوع من التأمين.

وتابع: في العام، فإن حجم المطالبات الطبية والتكاليف المرتبطة بها سنويا، تصل إلى ما بين 125-130% من إجمالي الأقساط.

وحول كيفية تصرف الشركات حيال مطالبات المؤمنين في ظل رفض الأطباء التعامل مع البوالص، قال الشنطي إن الشركات طلبت من المؤمنين الحصول على فاتورة ضريبية من الطبيب عند دفع الكشفية، "ولن ندفع أية مطالبة دون فاتورة ضريبية".

من جهتها، قالت نقابة الأطباء في بيانها، إن شركات التامين "ربحية وليست جمعيات خيرية، وهي تحصل مبالغ طائلة من المشتركين عنها، ومبالغ مليونية من الشركات والمؤسسات لتقوم بعدها بدفع مبالغ ضئيلة للأطباء والمؤسسات الطبية مقابل أتعابهم والإجراءات الطبية، بالإضافة لتنصل هذه الشركات من دفع المستحقات التي عليها لفترات تتراوح من شهور إلى اكثر من سنة، مخالفة بذلك الاتفاقيات الموقعة.

وتنص اتفاقية 2018 على أن تدفع الشركات المطالبات في غضون 60 يوما.

وقالت النقابة إن مطالبها تنحصر بالتزام الشركات بالتسعيرة النقابية الرسمية للكشفيات، والالتزام بدفع المستحقات وعدم تأخيرها، "بالتالي، فإن النقابة ترفض التضليل في بيان الشركات بأن النقابة تريد رفع الكشفيات 50%

ودعت النقابة مجددا جميع الأطباء والمراكز والمستشفيات إلى عدم التعامل مع هذه الشركات، "مع الالتزام بالواجب الأخلاقي والمهني بمعالجة أي مريض مشترك في التأمين لدى هذه الشركات، على أن يتم إعطاؤه وصلا بالكشفية أو الإجراءات الطبية التي أجريت له، وستكون هناك عقوبات نقابية لمن لا يلتزم بقرار النقابة".