"المرصد" و"أوراق" يعقدان ورشة حوارية حول إضرابات نقابة المحامين

رام الله- معا- عقد مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد)، وأوراق للعمل التنموي والمجتمعي في رام الله أمس، ورشة حوارية بعنوان: "التنظيم والحراك النقابي في فلسطين: نقابة المحامين الفلسطينيين"، والتي تطرقت إلى إضراب نقابة المحامين الفلسطينيين بشكل خاص.
وافتتح الورشة وأدارها المستشار القانوني لمؤسسة الحق المحامي أشرف أبو حية. فيما وضح نقيب المحامين الأستاذ سهيل عاشور أن هناك إشكالية حقيقية تتمثل في القرارات بقوانين التي تسنها الحكومة دون مشاورات مع النقابات والمجتمع المدني، من شأنها الحد من العمل القانوني.

وأضاف "نجحت نقابة المحامين خلال عام 2022 بإلغاء قانون الإجراءات الجزائية". وأكد عاشور على ضرورة الرجوع إلى العرف الذي هو المصدر الأساسي للتشريع، وتحديداً في العمل المؤسسي، كما عرج على إلغاء نظام السندات العدلية والضرر الواقع على المحامين والنقابة، وتحدث عن أسباب الإضرابات والوقفات الاحتجاجية التي جاءت نتيجة رفض الحكومة للحوار والشراكة مع النقابة في القرارات بقوانين ذات الصلة.
وعقب على المداخلة الأستاذ المحاضر في جامعة بيرزيت محمد خضر، معتبراً أن هناك ثلاثة مستويات لاستهداف النقابات، تتمثل بالاستهداف الفردي، أي شيطنة بعض الأفراد المنضوين لنقابة ما، أو على المستوى المؤسساتي باستهداف النقابة كجسم معادٍ، والعمل على حلها واستبدال أعضائها، والمستوى الأخير يتمثل بالقرارات بقوانين من قبل الحكومة.

وأكد خضر على ضرورة فتح باب الحوار مع الحكومة لحل القضايا النقابية، خاصة بوجود الحجج المنطقية لدى مختلف النقابات التي تعاني من التضييقات الحكومية عليها. وأشار إلى ضرورة ضمان الحق في التجمع السلمي من قبل الحكومة.
من جهته، أكد الباحث المؤسس في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية فراس جابر، على أن المرصد سوف يعمل من أجل العمل مع كافة النقابات العمالية والمهنية من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات سواء للنقابات، أو المواطنين، لضمان تحصيل الحقوق وحماية الحريات. وعقب بعض الحاضرين على أن غياب الديمقراطية والعملية الانتخابية يزيد من المشاكل القانونية، بالتالي فالمجتمع بحاجة إلى تنظيم وحراك نقابي فعّال.
من الجدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورشات التي ينظمها المرصد وأوراق لتسليط الضوء على مسار النضال النقابي في فلسطين المحتلة، والتي ترمي بظلالها على حقوق العاملين وتمكين الأجساد النقابية من حماية وتحصيل حقوق العاملين.